صادق عليه الاجتماع الوزاري‮ ‬الإستثنائي

هذه هي‮ ‬أبرز محاور مخطط عمل الحكومة‮ ‬

عقد مجلس الوزراء بالجزائر العاصمة اجتماعا استثنائيا خصص للمصادقة على مخطط عمل الحكومة الذي‮ ‬سيعرض على البرلمان بغرفتيه‮.‬ وجاء في‮ ‬بيان اعقب الاجتماع إن مخطط عمل الحكومة،‮ ‬الذي‮ ‬يستمد مرجعيته من التزامات رئيس الجمهورية،‮ ‬يبرز ضرورة الاستعجال باعتماد مراجعة عميقة لأنماط الحكامة واستنباط قواعد جديدة لإنجاح سياسات التنمية وخلق ديناميكية تفاعلية،‮ ‬وذلك من خلال عدة آليات أبرزها إصلاح نظام الانتخابات،‮ ‬وتفعيل آليات مبتكرة للإصلاح المالي‮ ‬والضريبي،‮ ‬وطمأنة المتعاملين الاقتصاديين الأكثر تضررا من الاختيارات‮ ‬غير الملائمة في‮ ‬مجال تسيير شؤون الاقتصاد،‮ ‬كما‮ ‬يركز هذا المخطط على ثالوث التجديد الاقتصادي‮ ‬القائم على الأمن الغذائي‮ ‬والانتقال الطاقوي‮ ‬والاقتصاد الرقمي،‮ ‬كذلك تسهر الحكومة،‮ ‬وفق مخطط عملها،‮ ‬على وضع خريطة وطنية للاستثمار بفتح فضاءات جديدة للعقار الصناعي،‮ ‬لاسيما في‮ ‬الهضاب والجنوب‮.‬ ويولي‮ ‬المخطط بصفة خاصة أهمية كبيرة للتنمية البشرية والاجتماعية،‮ ‬بفضل برنامج متكامل لإصلاح وتقويم منظومة التربية والتعليم العالي‮ ‬والبحث العلمي‮ ‬والتكوين والتعليم المهنيين وتطوير قطاع الصحة والثقافة،‮ ‬ودعم الرياضة والتربية البدنية في‮ ‬مختلف أطوارها،‮ ‬واعتماد سياسة رفع القدرة الشرائية للمواطن،‮ ‬والتكفل بالفئات الهشة،‮ ‬وإعطاء الأولوية في‮ ‬الاستفادة من السكن لذوي‮ ‬الدخل المحدود،‮ ‬والاهتمام بالمناطق المعزولة التي‮ ‬لا تتوفر فيها الخدمات الأساسية‮.‬ وفي‮ ‬إطار تعزيز دولة القانون وترقية الممارسة الديمقراطية الحقيقية،‮ ‬ستعمل الحكومة على ضمان حرية الاجتماع والتظاهر السلمي‮ ‬وتدعيم الصحافة ووسائل الإعلام لممارسة نشاطها في‮ ‬ظل الحرية والاحترافية والتزام المسؤولية وأخلاقيات المهنة،‮ ‬كما تسهر على تقنين نشاط الصحافة الالكترونية والإشهار‮. ‬واضاف البيان،‮ ‬إن الحكومة تعمل على توفير كل الظروف التي‮ ‬من شأنها تمكين المرأة من تبوأ مكانتها في‮ ‬الساحة السياسية ومواقع المسؤولية،‮ ‬وتحقيق استقلاليتها،‮ ‬ومن جهة أخرى‮ ‬يشكل الشباب الأولوية الكبرى في‮ ‬مخطط عمل الحكومة،‮ ‬بحيث سيكون محور مخطط وطني‮ ‬خماسي‮ ‬2020‮-‬2024،‮ ‬لكي‮ ‬يتمكن من الإسهام بفعالية في‮ ‬مسار بناء الجمهورية الجديدة في‮ ‬كل المجالات‮.‬
عصرنة في‮ ‬مجال الأمن والدفاع الوطنيين
كذلك‮ ‬يعتمد مخطط عمل الحكومة سياسة خارجية نشطة وسابقة التأثير،‮ ‬تنتهج دبلوماسية أكثر فعالية في‮ ‬المجال الاقتصادي‮ ‬والثقافي،‮ ‬وتمنح الأولوية للحوار في‮ ‬حل النزاعات،‮ ‬كما تولي‮ ‬عناية خاصة لإفريقيا،‮ ‬فضلا عن الاهتمام بالجالية الجزائرية في‮ ‬الخارج وإشراكها في‮ ‬مسار التجديد الوطني‮. ‬وفي‮ ‬مجال الأمن والدفاع الوطنيين،‮ ‬تعكف الحكومة تحت إشراف رئيس الجمهورية،‮ ‬القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني،‮ ‬على تكثيف جهود العصرنة وتعزيز الاحترافية وتطوير الصناعة العسكرية وتنمية قدراتها في‮ ‬مجال الدفاع السيبراني،‮ ‬حتى تكون على جاهزية دائمة لمواجهة التهديدات الخارجية،‮ ‬ومواصلة محاربة فلول الإرهاب والجريمة المنظمة،‮ ‬والاستمرار في‮ ‬المساهمة الفعالة في‮ ‬التكفل الطبي‮ ‬لصالح المواطنين بالمناطق المعزولة لاسيما في‮ ‬الهضاب والجنوب‮. ‬وفي‮ ‬تعقيبه على مشروع مخطط العمل المعروض،‮ ‬طلب رئيس الجمهورية من الحكومة التركيز على التوزيع العادل والمتساوي‮ ‬للتنمية على المستوى الوطني،‮ ‬وتشجيع أرباب العمل القادرين على توفير مناصب الشغل،‮ ‬بتحفيزات ضريبية تحثهم على المساهمة في‮ ‬امتصاص البطالة‮. ‬وهنا دعا رئيس الجمهورية إلى إعادة النظر في‮ ‬منظومة الضرائب بالتعجيل برقمنتها،‮ ‬وأن‮ ‬يمتد ذلك إلى إدارة الجمارك،‮ ‬للتخلص من آفة التهرب الضريبي‮ ‬والتهريب التي‮ ‬تنخر الاقتصاد الوطني‮ ‬وتغذي‮ ‬الممارسات الفاسدة،‮ ‬وتزيد في‮ ‬تبعيتنا لعائدات المحروقات‮. ‬وألح رئيس الجمهورية على ضرورة إعطاء الأولوية المطلقة لتحويل المواد‮ ‬الأولية الوطنية،‮ ‬بدل تصديرها بصفة تلقائية في‮ ‬شكلها الخام،‮ ‬نظرا للدور الذي‮ ‬تلعبه في‮ ‬تحقيق الثروة ومناصب الشغل‮. ‬وفي‮ ‬هذا الصدد،‮ ‬أكد استعداد الدولة لتشجيع أي‮ ‬مشروع في‮ ‬الصناعات التحويلية بنسبة تمويل قد تصل إلى‮ ‬90٪،‮ ‬وإعطاء الأولوية في‮ ‬منح العقار الصناعي‮ ‬لهذا المشروع‮. ‬ثم وجه الرئيس الحكومة للمزيد من الاهتمام بالمجتمع المدني،‮ ‬بمساعدته على تنظيمه في‮ ‬جمعيات تعتمد دون تباطؤ،‮ ‬لأنها تشكل بوتقة التطور والتنمية،‮ ‬كما أمر بتشجيع الأعمال الخيرية والأعمال التطوعية،‮ ‬باعتبارها رافدا مهما‮ ‬يحث على المنافسة السلمية على التضامن وتقوية اللحمة الوطنية‮.‬
تشديد الرقابة على إستيراد المواد المغشوشة
وجدد الرئيس دعوته للوزراء المختصين إلى ضرورة تشديد الرقابة على استيراد المواد المغشوشة بوضع مخابر عصرية متعددة التقنيات في‮ ‬منافذ البلاد،‮ ‬لمراقبة جودة المواد المستوردة،‮ ‬والتأكد من صلاحيتها،‮ ‬ولا سيما تلك الموجهة للاستهلاك أو الاستعمال في‮ ‬قطاع البناء،‮ ‬كما أمر وزير التجارة بمنع استيراد اللحوم الجافة‮. ‬وبعد ذلك،‮ ‬أبدى الرئيس ملاحظة بشأن عدم دقة بعض الأرقام المتداولة في‮ ‬الميدان الاقتصادي،‮ ‬وأكد بأن الاقتصاد لا‮ ‬يقوم على التقديرات،‮ ‬وإنما على إحصائيات دقيقة،‮ ‬وطلب من الوزير المختص الإعداد الفوري‮ ‬لعملية إحصاء شامل للسكان حتى تبنى سياسة التخطيط الوطني‮ ‬على أسس صحيحة مما‮ ‬يساعد على معرفة حجم الاستهلاك الوطني‮ ‬يوميا،‮ ‬وبذلك نستطيع تكييف استهلاكنا ووارداتنا وفق حاجياتنا الحقيقية،‮ ‬كما وجه بإنشاء شبكة تفاعلية للإحصائيات تمتد عبر مجموع التراب الوطني‮ ‬من البلدية إلى الوزارة المختصة بالإحصاء لتسهيل عملية التحكم في‮ ‬الاقتصاد‮. ‬ثم تطرق رئيس الجمهورية إلى منظومة التعليم العالي‮ ‬والبحث العلمي،‮ ‬فطلب من الوزير المختص مراجعة عميقة لهذه المنظومة في‮ ‬جوانبها الاجتماعية والبيداغوجية،‮ ‬حتى تتكيف مع متطلبات العصر،‮ ‬وتراعي‮ ‬الزيادة السكانية الضاغطة على إمكانات الدولة‮. ‬وفي‮ ‬ختام الأشغال،‮ ‬أعطى الرئيس تعليمات إلى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بالشروع فورا في‮ ‬الدراسات الضرورية لتسجيل مشروع إنشاء مركز استشفائي‮ ‬ضد السرطان في‮ ‬ولاية الجلفة،‮ ‬وأمر بأن‮ ‬يشرع في‮ ‬إنجاز هذا المركز قبل نهاية السنة الجارية،‮ ‬كما طلب من الوزير الأول السهر على الإعداد الجيد لتنظيم اللقاء المرتقب في‮ ‬بداية النصف الثاني‮ ‬من الشهر الجاري،‮ ‬بين الحكومة والولاة،‮ ‬وبحضور رؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية الولائية ورؤساء المجالس الشعبية البلدية في‮ ‬عواصم الولايات‮.‬