الوزير أيت علي يدعو لمراجعة قوانين الاستثمار

أفاد وزير الصناعة و المناجم السيد فرحات آيت علي ابراهيم يوم الثلاثاء بالجزائر بضرورة مراجعة قوانين الاستثمار من أجل استقطاب افضل لمستثمرين وطنيين و اجانب، مع إلغاء الإعفاءات الجمركية و الجبائية غير المبررة.
و أوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش جلسة مناقشة مخطط عمل الحكومة من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني، أن مراجعة القوانين الخاصة بالاستثمار الصناعي أصبح” أمرا ضروريا” ،مشيرا أن الاستثمار يتطلب استقرار النصوص القانونية و الشفافية التامة.
وواصل يقول إن قطاعه على استعداد لإعادة النظر في قوانين الاستثمار قبل الصائفة ،مشيرا الى انه لا يمكن أن يعول على ادارة تمنح رخص الاستثمار و تسحب إياها في آن واحد، كون هذا المنطق لايحفز الاستثمار.
واستطرد يقول انه سيتم تحيين النصوص قصد جلب المستثمرين في إطار قانوني واضح دون اللجوء للوساطة.
و في رده عن سؤال حول تركيب السيارات في الجزائر،قال السيد فرحات ايت علي أنه حان الوقت لإلغاء الإعفاءات الجمركية و المزايا الجبائية الممنوحة للمركبين و القضاء على الاحتكار.
وتابع يقول ان هذه الإعفاءات الجمركية تكلف الخزينة العمومية مبالغ مالية و تقلص من احتياطات الصرف دون تحقيق صناعة حقيقية.
وذكر أيضا أنه في التسعينيات كان للجزائر شركات عمومية للصناعة الكهرومنزلية على غرار” اوني” و “اونيام” قبل ولوج القطاع الخاص في هذا المجال.
و في هذا الصدد ،قال الوزير ان القطاع الخاص لم يلب حاجات السوق الوطنية رغم المزايا الجبائية الممنوحة قصد تشجيع الصناعة المحلية.