رغم مرور ازيد من اربعة اشهر على دخول اساتذة التعليم الابتدائي في اضراب وطني تسبب في تسجيل تأخر بالدروس بأكثر من 15 درسا، لم تصدر وزارة التربية الوطنية أي رد فعل اتجاه الحركة الاحتجاجية المستمرة، ما دفع بعض البرلمانيين والمتتبعين للشأن التربوي الى مناشدة الوزير الاول بضرورة التدخل لوقف اضراب الاساتذة وإعطاء كل ذي حق حقه. وفي السياق، طالب نائب بالمجلس الشعبي الوطني، الوزير الأول، بإخاذ الإجراءات المستعجلة من أجل تلبية مطالب أساتذة التعليم الإبتدائي، ومعالجة جميع معاناتهم التي تنعكس سلبا على التلاميذ، خاصة في ظل سياسية التجاهل المنتهجة من طرف وزارة التربية. وأوضح ذات البرلماني، عبر سؤال كتابي وجهه إلى الوزير الأول، بخصوص انشغالات ومعاناة أساتذة التعليم الابتدائي الموجودين في حركة احتجاجية منذ شهر أكتوبر 2019، أن أساتذة التعليم بأطواره الثلاث والطور الابتدائي على وجه الخصوص يعانون من وضعية صارت حديث العام والخاص والمتمثلة في جملة من المشاكل المهنية، التي على رأسها الشكاوى من الحجم الساعي والذي يقدّر ب30 ساعة أسبوعيا، ضف إلى ذلك فقد أجبروا على حراسة الساحة والمطعم في ظل عدم وجود مشرفين تربويين وكذا ما يتعرضون له من إعتداءات أثناء تأدية مهامهم خاصة في الطور الابتدائي لوجود حارس واحد معين من طرف البلدية، وكذا تحضير المذكرات والمناهج ومواد التخصص. كما أضاف المتحدث، أن المعلم يدرس جميع الأنشطة والمواد العلمية والأدبية بمجموع 5 مواد أدبية ومواد علمية، بالإضافة إلى مواد النشاط الرسم، الأشغال اليدوية الأناشيد، التربية البدنية، وفوق كل هذا، فالمعلم مطالب كذلك بتحضير أكثر من 10 مذكرات يوميا، مشيرا أنه رغم كل هذا فإن أساتذة التعليم الابتدائي لم يستفيدوا من تطبيق المرسوم الرئاسي 266-14 الذي صدر في 29 سبتمبر 2014 بأثره الرجعي والذي يصنفهم في الرتبة 12 بدل الرتبة 11 على غرار القطاعات الأخرى. وأشار النائب أن اساتذة الابتدائي يعملون في ظروف سيئة جدا بسبب ما تعانيه المؤسسات التربوية من الاكتظاظ داخل الأقسام، وهذا ما انعكس سلبا على تمدرس التلاميذ المجبرون على الدراسة بنظام الدوامين الدوام الجزئي والدوام الكلّي، عكس النمط المعمول به قانونا وهو نظام الدوام العادي، مبرزا أنه أمام هذه الوضعية التي طال أمدها، فإن معلمي المدارس الابتدائية رفعوا جملة من المطالب إلى مصالح الوزارة الوصية تمثلت أساسا في تقليص الحجم الساعي ومراجعة البرامج وتحسين الرواتب وإعفاء الأستاذ من أداء المهام غير البيداغوجية، ضف إلى ذلك إدراج التعليم ضمن قائمة المهن الشاقة، مع هيكلة الطور الابتدائي مثل باقي الأطوار وتوفير الحصانة الكافية لتأمين المربي كي يؤدي مهامه في تربية الاجيال على أحسن ما يرام. وتساءل النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن الإجراءات المستعجلة التي يتم اتخاذها من أجل تلبية مطالب هذه الشريحة من الأسرة التربوية خاصة في الطور الابتدائي، وهذا مثل باقي الأطوار ومعالجة جميع معاناتها التي تنعكس سلبا على التلاميذ.
