بخصوص مكافحة التدفقات المالية‮ ‬غير المشروعة

الأمم المتحدة مدعوة لإدراج مبادرتها ضمن خطة أديس أبابا

دعا ممثل الجزائر الدائم لدى الامم المتحدة،‮ ‬السفير سفيان ميموني،‮ ‬المجموعة رفيعة المستوى حول المسؤولية المالية الدولية والنزاهة والشفافية الى ادراج مقاربتها،‮ ‬ضمن سياق تحقيق اهداف وغايات برنامج‮ ‬2030‮ ‬وبرنامج عمل اديس ابابا‮.‬ وبمناسبة اطلاق رئيسي‮ ‬الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي‮ ‬والاجتماعي‮ ‬يوم‮ ‬2‭ ‬مارس‮ ‬2020‮ ‬بنيويورك،‮ ‬للمجموعة رفيعة المستوى حول المسؤولية المالية الدولية والنزاهة والشفافية،‮ ‬اعرب ممثل الجزائر الدائم لدى الامم المتحدة باسم البلدان الافريقية عن ارتياحه لهذه المبادرة التي‮ ‬تأتي،‮ ‬حسب قوله،‮ ‬في‮ ‬وقت اصبحت فيه التدفقات المالية‮ ‬غير المشروعة تعيق بشدة عملية تجسيد اولويات التنمية لأغلبية البلدان الافريقية‮. ‬كما اكد ميموني‮ ‬انه لا‮ ‬يوجد بلد في‮ ‬العالم لم‮ ‬يتأثر بشكل او باخر بالتمويل‮ ‬غير المشروع،‮ ‬موضحا ان هذه الوضعية تدل على ان العمل متعدد الاطراف‮ ‬يبقى افضل وسيلة لرفع تلك التحديات،‮ ‬في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬نحن فيه ملتزمون بعشرية العمل وبتجسيد برنامج‮ ‬2030‮. ‬وذكر الدبلوماسي‮ ‬الجزائري‮ ‬من جانب اخر،‮ ‬ان تخصيص التمويل الكاف‮ ‬يعتبر امر اساسي‮ ‬من اجل تسريع التقدم نحو تحقيق برنامج‮ ‬2030‮ ‬والقضاء على الفقر‮. ‬واضاف ميموني‮: ‬إننا نعتقد بان العالم بحاجة الى استثمارات سنوية اضافية تفوق‮ ‬5ر2‮ ‬مليار دولار في‮ ‬افاق‮ ‬2030‮ ‬حتى نكون قادرين على تحقيق بعض اهداف التنمية المستدامة فقط،‮ ‬وبالتالي‮ ‬فانه من الضروري‮ ‬ادارة جميع الموارد المالية بما في‮ ‬ذلك من خلال مكافحة التدفقات المالية‮ ‬غير المشروعة‮ .‬
‭