مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة: الأمم المتحدة مدعوة لإدراج مبادرتها ضمن برنامج عمل أديس أبابا

دعا ممثل الجزائر الدائم لدى الامم المتحدة السفير سفيان ميموني، المجموعة رفيعة المستوى حول المسؤولية المالية الدولية و النزاهة و الشفافية الى ادراج مقاربتها ضمن سياق تحقيق اهداف و غايات برنامج 2030 و برنامج عمل اديس ابابا.
و بمناسبة اطلاق رئيسي الجمعية العامة و المجلس الاقتصادي و الاجتماعي يوم 2 مارس 2020 بنيويورك، للمجموعة رفيعة المستوى حول المسؤولية المالية الدولية و النزاهة و الشفافية، اعرب ممثل الجزائر الدائم لدى الامم المتحدة باسم البلدان الافريقية عن ارتياحه لهذه المبادرة التي تأتي حسب قوله "في وقت اصبحت فيه التدفقات المالية غير المشروعة تعيق بشدة عملية تجسيد اولويات التنمية لأغلبية البلدان الافريقية".
كما اكد السيد ميموني انه "لا يوجد بلد في العالم لم يتأثر بشكل او باخر بالتمويل غير المشروع" موضحا ان "هذه الوضعية تدل على ان العمل متعدد الاطراف يبقى افضل وسيلة لرفع تلك التحديات، في الوقت الذي نحن فيه ملتزمون بعشرية العمل و بتجسيد برنامج 2030".
و ذكر الدبلوماسي الجزائري من جانب اخر، ان تخصيص التمويل الكاف يعتبر امر اساسي من اجل تسريع التقدم نحو تحقيق برنامج 2030 والقضاء على الفقر.
و اضاف السيد ميموني اننا "نعتقد بان العالم بحاجة الى استثمارات سنوية اضافية تفوق 5ر2 مليار دولار في افاق 2030 حتى نكون قادرين على تحقيق بعض اهداف التنمية المستدامة فقط، و بالتالي فانه من الضروري ادارة جميع الموارد المالية بما في ذلك من خلال مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة".
كما دعا في ذات السياق، المجموعة رفيعة المستوى حول المسؤولية المالية الدولية و النزاهة و الشفافية الى ادراج مقاربتها ضمن سياق تحقيق اهداف و غايات برنامج 2030 و برنامج عمل اديس ابابا بالنظر الى جانبها التكاملي و ارتباطاتها مع برامج هامة اخرى للتنمية التي اتفقت حولها الحكومات سيما اجندة 2063 للاتحاد الافريقي.
كما حث السيد ميموني اعضاء هذه المجموعة للاعتماد في ممارسة مهمتها من خلال الافكار الموجودة المتعلقة بالتدفقات المالية مع ادماج الجوانب السديدة للأشغال التي حققتها المجموعة رفيعة المستوى حول التدفقات المالية غير المشروعة القادمة من افريقيا و نتائج الاجتماع رفيع المستوى حول التدفقات المالية غير المشروعة المنعقد في مايو 2019 بمناسبة الدورة ال73 للجمعية العامة.
وصرح الممثل الدائم للجزائر لدى الامم المتحدة من جانب اخر، بان المجموعة مطالبة كذلك بدراسة جملة من المسائل المرتبطة بالشفافية و النزاهة المالية و مكافحة الفساد و التهرب الجبائي و الوقاية من تبييض الاموال و ارجاع الاموال المنهوبة.