أفادت وزارة التجارة في بيان لها أول أمس الخميس ان الحصيلة الأولية لمعالجة تعويضات المتعاملين الاقتصاديين في إطار صندوق دعم الصادرات فاقت 8.600 تعويض منذ سنة 2016 و الى غاية نهاية 2019. وجاء في البيان عقد وزير التجارة، كمال رزيق أول أمس الخميس بمقر الوزارة رفقة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية الدكتور عيسى بكاي اجتماعا لدراسة ملف الصندوق الخاص بدعم الصادرات، حيث سبق الوزيرين فرض آليات جديدة لمعالجة مختلف ملفات المتعاملين الاقتصاديين تقضي على الممارسات البيروقراطية التي كان يشتكي منها المصدرون على مر سنوات . واوضح ذات المصدر انه تم خلال اللقاء عرض الحصيلة الأولية لهذه التعويضات والتي تمثلت في معالجة 8.650 تعويض عملا بالتعليمات التي أسداها الوزيران بعد ملاحظة التأخر المسجل في التكفل بهذه الملفات، بعد أن حدد الوزير تاريخ نهاية شهر جوان الماضي كآخر أجل لإتمام العملية بعنوان السنوات المتأخرة وهي 2016 و2017 و2018 واخيرا 2019 . كما أعلن الوزيران على ضرورة بدأ عملية استلام ومعالجة ملفات سنة 2020 ابتداء من يوم الاحد 12 جوان الجاري. يذكر انه تم تأسيس الصندوق الخاص لترقية الصادرات (FSPE) بموجب قانون المالية لسنة 1996، حيث تخصص موارده لتقديم الدعم المالي للمصدرين في نشاطات ترقية وتسويق منتوجاتهم في الأسواق الخارجية. كما تمنح إعانات الدولة عن طريق الصندوق الخاص لترقية الصادرات لفائدة أي شركة مقيمة تقوم بإنتاج ثروات أو تقدم خدمات ولكل تاجر مسجل بصفة منتظمة في السجل التجاري وينشط في مجال التصدير. ويتم تحديد مبلغ إعانة الدولة المتاحة بإشراف وزارة التجارة وحسب نسب تحدد مسبقا وفقا للموارد المتوفرة. وهناك خمس مجالات إعانة مقررة تشمل أعباء لها صلة بدراسة الأسواق الخارجية و التكفل الجزئي بمصاريف المشاركة في المعارض بالخارج. كما تشمل جزء من تكاليف دراسة الأسواق الخارجية وتكاليف النقل الدولي لرفع و شحن البضائع بالموانئ الجزائرية و الموجهة للتصدير اضافة الى تمويل التكاليف المتعلقة بتكييف المواد حسب مقتضيات الأسواق الخارجية .
