"السياسي" تنشر تفاصيل الإجراءات التسهيلية بالموانئ

الجالية الجزائرية سترتاح من مشقة تعقيدات السفر السابقة

أقرت اللجان الوطنية التي عقدت اجتماعات ماراطونية لوضع خطة تسهيل استقبال الرعية الجزائرية المقيمين في الخارج والسياح جملة من الإجراءات التسهيلية تهدف إلى تقليص مدة الانتظار داخل الموانئ، من أهمها تسليم سند العبور للجمارك، وشهادة التأمين والتصريح بالعملة على متن الباخرة، قبل النزول لأرض الميناء، وتخصيص رواق أخضر للعائلات والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذا تدعيم جميع شبابيك إجراءات شرطة الحدود لتقليص الوقت المستغرق في العبور، مع ضمان فتحها جميعها عكس ما كان سابقا، بالإضافة إلى فتح شبابيك ومكاتب للتوجيهات مشتركة بين الشرطة الحدود والجمارك.

توحيد مدة الإجراءات الكلية للسفر عبر كل موانئ الوطن

قررت اللجنة الوطنية لتسهيل استقبال الرعايا الجزائريين المقيمين بالخارج توحيد مدة الإجراءات الكلية للسفر عبر كل موانئ الوطن بثلاث ساعات كأقصى تقدير عوض 7 إلى 8 ساعات حاليا.
وأكد حليم بن عطا الله كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، أمس الأول، بالجزائر العاصمة أن المدة الكاملة لإجراءات السفر على مستوى مجموع الموانئ الجزائرية قد حددت بثلاث ساعات، وأوضح بن عطا الله للصحافة عقب اجتماع للجنة الوطنية لتسهيل استقبال الرعايا الجزائريين المقيمين بالخارج أنه تم التوصل إلى تحديد صيغة على مستوى جميع الموانئ الجزائرية مدتها ثلاثة ساعات كأقصى تقدير للقيام بإجراءات المسافرين، وتابع يقول أن قرار توحيد مدة الإجراءات الكلية للسفر مرده لكون من غير المعقول أنه في نفس الباخرة ونفس الرحلة ونفس المسافرين والسيارات تختلف تلك المدة من ميناء لآخر إذ تتراوح بين ساعتين ونصف وثماني ساعات، وأضاف كاتب الدولة المكلف بالجالية انه على الرغم من كل الجهود و الوسائل المسخرة إلا أننا لم نحسن بشكل ملموس مدة القيام بإجراءات السفر بما أن إحصائيات ولاية الجزائر لسنة 2011 تشير بوضوح إلى أن وقت الانتظار على مستوى ميناء الجزائر يتراوح بين 7 و8 ساعات معتبرا ذلك بالمبالغ فيه وغير المنطقي.
كما أشار بن عطا الله إلى أن هذه الوضعية قد أدت إلى نتائج سلبية بالنسبة للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، وتابع يقول أن الإحصائيات تشير إلى انه فضلا عن المشاكل الهيكلية المحضة للشركة البحرية فان المؤسسة الوطنية قد سجلت انخفاضا في حركة المسافرين منذ 2 إلى 3 سنوات، مؤكدا أن هذا التراجع في حركة المسافرين مرده إلى خوف رعايانا من السفر عبر الباخرة بسبب طول مدة الإجراءات التي تتراوح بين 7 و8 ساعات، وقال بن عطا الله أن هناك علاقة مباشرة بين انخفاض حركة المسافرين، والمدة التي تستغرق في إجراء معاملات السفر وبالتالي فإن الشركة هي التي تدفع الثمن، مضيفا أن المؤسسة التي تعاني من صعوبات لا يمكنها بأي شكل تخفيض أسعارها خشية الوقوع في الإفلاس كما حدث لشركات في بلدان مجاورة.

إجراءات استثنائية لتقليص مدة عبور المسافرين من الموانئ
شملت الإجراءات الاستثنائية لتقليص مدة عبور المسافرين عبر الموانئ خلال موسم الصيف جملة من التدابير منها من تطبق لأول مرة، حيث سيسمح هذه السنة بتسليم سند العبور للجمارك، شهادة التأمين والتصريح بالعملة على متن الباخرة، من خلال صعود موظفي الجمارك إلى البواخر ، كما تقرر هذه السنة فتح شبابيك ومكاتب للتوجيه والاستعلام مشتركة بين شرطة الحدود ومصالح الجمارك، مع ضمان فتح جميع الشبابيك للتقليص من الوقت المستغرق في العبور وضمن خطة مشتركة بين الشركاء المينائيين يضمن كل فاعل تطبيق الإجراءات الخاصة به.
من جهة أخرى دعمت المؤسسة الوطنية للنقل البحري أسطولها بكراء باخرة ARIADNE ، كما تم تخصيص رواق أخضر للعائلات والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، تنصيب موزعات آلية جديدة للمشروبات، وسيتم مرافقة مرور المغتربين وسياح عبر موانئ الجزائر إلى الخارج من خلال ضمان مصالح الأمن الوطني تسهيل حركة السيارات من جهة المدينة للحيز المينائي مع أخذ الجانب الأمني بعين الاعتبار، كل هذا دون إهمال الصرامة في تفتيش الأمتعة مع اليقظة القصوى على مستوى أجهزة الكشف بالسكانير، وتعزيز الحزام الأمني حول البواخر.
لجان وطنية ومحلية لتسيير التسهيلات البحرية
ويتم تسيير التسهيلات من طرف اللجان الوطنية للتسهيلات البحرية والجوية برعاية ورئاسة وزارة النقل، وهي تظم جميع الهيئات الوزارية و المؤسسات المعنية، ولها فروع محلية تتمثل في اللجان المحلية للتسهيلات تتشكل من ممثلي كل المتدخلين، ويترأس اللجنة المحلية للتسهيلات الوالي بالنسبة للجان البحرية، ويتكفل المتعاملين كل في مجال اختصاصه بتطبيق الإجراءات التي تقررت على مستوى اللجنة المحلية للتسهيلات.
يذكر أنه خلال موسم الاصطياف لسنة 2011 قامت مصالح شرطة الحدود بمراقبة عبور 3.386.652 مسافر منها 2.613.603 مواطنين و773.049 أجانب، أي ما يعادل 42 بالمئة من العدد الإجمالي للمسافرين الذين تمت مراقبتهم خلال سنة 2011، منهم 482 356 دخلوا وخرجوا عبر الموانئ، حيث شهدت دخول خلال موسم الصيف للعام الماضي 10639 أجنبيا.