بعد انحرافها الخطير

اليونسكو تعتذر من الجمهورية الصحراوية

المنظمة الأممية تسحب مدينة العيون المحتلة من لائحة شبكتها العالمية أعلن معهد (اليونسكو) للتعلم مدى الحياة، عن سحب مدينة العيون المحتلة الصحراوية، من قائمة الأعضاء الجدد في شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم، بعدما تم إدراجها فيها عن طريق الخطأ ، حسبما جاء في بيان للهيئة الأممية أمس. وأوضح المعهد، في تصويب له، أنه بعد مزيد من المراجعة، تم تصحيح قائمة الأعضاء الجدد في شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم، التابعة لمعهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة، حيث تم إدراج مدينتين مغربيتين في الشبكة هذا العام - وليس ثلاثة كما تم الإعلان عنه سابقا - وهما مدن بن جرير وشفشاون - في إشارة إلى مدينة العيون الصحراوية المحتلة من قبل المغرب - مؤكدة في هذا الصدد اعتذار الشبكة عن هذا الخطأ. ومن المقرر أن تنضم إلى الشبكة العالمية لمدن التعلم التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) هذا العام 54 مدينة من 27 دولة، - وليس 55 كما أعلن عنه سابقا - بما يرفع العدد الإجمالي للمدن التي تضمها الشبكة إلى 229 من 64 دولة. وسيوافق معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة - بصفته منسق للشبكة - على انضمام الأعضاء الجدد بعد تعيينهم من قبل اللجان الوطنية ل(اليونسكو) من البلدان المعنية، وفقا لذات البيان. وكان معهد التعلم مدى الحياة التابع للمنظمة الأممية، قد أعلن الثلاثاء، عن انضمام 55 مدينة تمثل أكثر من عشرين دولة إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم، بما فيها مدينة العيون في الجزء من الجمهورية العربية الصحراوية الواقع تحت الاحتلال المغربي غير الشرعي. وفور ذلك، استنكرت جبهة البوليساريو، على لسان ممثلها لدى منظمة الأمم المتحدة، سيدي محمد عمار، ب شدة هذه الخطوة الاستفزازية، ودعت منظمة اليونسكو، المسؤولة المباشرة عن شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم، إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتصحيح هذا الخطأ غير المبرر، من أجل الحفاظ على مصداقيتها وحيادها والامتثال التام لموقف وقرارات الأمم المتحدة وأجهزتها ذات الصلة فيما يتعلق بمسألة الصحراء الغربية. وشددت على أن إدراج اسم مدينة العيون المحتلة في لائحة شبكة اليونيسكو العالمية، وبطلب من دولة الاحتلال المغربي، هو أمر لاغ وباطل ولا يترتب عنه أي أثر قانوني بحكم أن المغرب لا يمارس أي سيادة على الجزء المحتل من الجمهورية الصحراوية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تضليل منظمة اليونسكو وتوريطها في مهزلة جديدة تضاف إلى مهازل دولة الاحتلال المغربي الأخرى، على غرار قيامها بفتح ما يسمى ب قنصليات وتنظيم بعض المهرجانات الفلكلورية والأحداث الرياضية في الجزء المحتل من تراب الجمهورية الصحراوية. كما طالبت الأمم المتحدة ب تحمل مسؤوليتها الكاملة تجاه إقليم الصحراء الغربية، والحفاظ على سلامته الإقليمية كإقليم مدرج على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة كأحد الأقاليم السبعة عشر الخاضعة لعملية تصفية الاستعمار منها. وأكدت جهة البوليساريو - الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي - على أنه مهما تنوعت وتلونت مناورات نظام الاحتلال المغربي ومهما تمادى في صلفه، فإن الشعب الصحراوي ماض في مسيرته التحريرية، وكله عزيمة وصمود للدفاع عن حقوقه المقدسة بكل الوسائل المشروعة، حتى تحقيق الاستقلال التام وفرض السيادة على كامل تراب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية . وبدورها، استنكرت وزارة الثقافة للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، في بيان لها، انحراف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، عن أخلاقيات ومبادئ الأمم المتحدة ، التي تعتبر مدينة العيون المحتلة، عاصمة إقليم لم يتمتع بعد بحق تقرير المصير، مؤكدة رفضها لمثل هذه الممارسات التي من شأنها زرع التوتر ومحاولة شرعنة الاحتلال. وأكدت أن منظمة اليونسكو، بإقدامها على هذه الخطوة تتحدى النظم الدولية، في انحياز فاضح للأطروحة المغربية، وانحراف صريح وخطير عن أخلاقيات ومبادئ الأمم المتحدة، التي تعتبر مدينة العيون عاصمة إقليم لم يتمتع بعد بحق تقرير المصير، و تتواجد بها بعثتها لتنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي (مينورسو) منذ قرابة 29 سنة . ولفتت الوزارة، انتباه المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة وكل دعاة العدالة والسلام في العالم إلى خطورة الانحراف في سياسات ومواقف بعض الدول النافذة في الأمم المتحدة، والتي دأبت بممارساتها المنحازة إلى المغرب، إلى تشجيعه على الخروقات المتكررة للقانون والشرعية الدولية، ومحاولة فرض الأمر الواقع في احتلاله للصحراء الغربية بشتى الطرق والأساليب ، مؤكدة رفضها القاطع لمثل هذه الممارسات والأفعال، التي من شأنها زرع التوتر ومحاولة شرعنة الاحتلال وإطالة عمر النزاع والسطو على الثقافة والتاريخ من خلال السطو على الجغرافيا . للتذكير فإن الصحراء الغربية مدرجة منذ سنة 1966 ضمن قائمة الأقاليم غير المستقلة وبالتالي فهي معنية بتطبيق اللائحة رقم 1514 الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنص على منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة و تعد آخر مستعمرة في إفريقيا يحتلها المغرب منذ سنة 1975.