هذه هي الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام في الجزائر

أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيس اللجنة الاستشارية لمجلس الحقوق الأممي الإنسان البروفيسور بوزيد لزهاري أن التعديلات المتعاقبة في الدستور الجزائري تأتي في طريق تقوية حقوق الإنسان وتقوية الفصل بين السلطات مضيفا أن الدستور المقترح للاستفتاء في نوفمبر الداخل يأتي متميزا باعتباره حاملا للكثير من المطالب الشعبية التي طرحت في الحراك. وأوضح لزهاري في تصريحات اذاعية أمس أن دستور 1989 نقلنا من وحدة الحزب إلى التعددية والى نظام ديمقراطي وإلى الفصل بين السلطات، لكن ما يميز مشروع التعديل الدستوري الحالي هو انه جاء بعد دخول الشعب على الخط ومطالبته القوية بان ندعم ونعزز حقوق الإنسان ونوفر وسائل الانتصاف كي لا تبقى القوانين حبيسة الكلمات . وثمن ضيف الأولى النقلة النوعية والكمية للمواد المتضمنة حقوق الإنسان في الدستور الجديد قائلا في 2016 كانت هناك 30 مادة متعلقة بحقوق الإنسان من المادة 29 إلى المادة 59 يعني 30 مادة، أما الدستور المقبل فيحوي مواد متعلقة بالحقوق من المادة 34 الى المادة 70 .. من ناحية الكم هناك نوع هائل وكذلك الشأن بالنسبة لنوعية الحقوق. وأضاف بالقول المطلوب الآن من النخب ومن المجتمع المدني ومن الأحزاب السياسية من المدافعين وحقوق الإنسان ومن الناشطين والمواطنين العاديين أن يستغلوا ما هو موجود في الدستور للمطالبة بحقوقهم والمطالبة بوسائل للانتصاف. وعن إمكانية تطبيق عقوبة الإعدام في بلادنا أكد بوزيد لزهاري أن الجزائر من الدول التي أمضت على الاتفاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية غير أن المادة القانونية رقم 06 تنص على أن عقوبة الإعدام يجب أن تترك للجرائم الأكثر خطورة فقط ، بمعنى الجرائم التي يكون فيها دم. وأضاف بالقول لدينا في قانوننا نحو 18 جريمة يعاقب عليها بالإعدام وكلها تتعلق بازهاق الروح البشرية، وفي مجتمعاتنا نعرف أنه لما تمس الفئات الضعيفة كالأطفال الذين يتم الاعتداء عليهم وقتلهم يطالب بإنزال أقصى العقوبات.. .فالحقيقة أن عقوبة الإعدام موجودة ومخصصة للجرائم الأكثر خطورة لذلك نحن مع التقليل من تطبيق عقوبة الإعدام إلى أقصى درجة ممكنة وأن لا تطبق إلا في الحالات الخطرة كما التزمنا في العهد الدولي لحقوق المدنية والسياسية التي صدقنا عليها في 1989 . وعن الحق في حرية المعتقد قال البروفيسور لزهاري أنها تتوافق مع معتقداتنا الدينية فكما نعترف برسلنا عيسى وموسى يجب السماح لمعتنقي الديانات الأخرى بممارسة العبادات في إطار ما ينص عليه القانون من أماكن مرخصة لها وبالشروط القانونية اللازمة مع منع التبشير، ومن ثم يجب أن تفسر المادة في ظل هاته الضوابط، لذلك فإن التلاعب بالكلمة واستخدامها سياسيا ترويج غير مؤسس، كما أن حرية المعتقد موجودة في الاتفاقات التي صادقنا عليها .