سلال يرد على انشغالات النواب الاثنين المقبل

للتصويت على مخطط عمل الحكومة

سيرد الوزير الأول، عبد المالك سلال، على تدخلات النواب ويتم التصويت على مخطط عمل الحكومة بعد زوال يوم الاثنين المقبل. وأوضح بيان لمكتب المجلس، أن الفترة الصباحية من يوم غد ستخصّص لمواصلة المناقشات في حين ستخصّص فترة بعد الزوال لتدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية، يذكر أن الوزير الأول عبد المالك سلال قدّم يوم الثلاثاء الفارط مخطط عمل حكومته لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني. وشكّلت قضايا محاربة الفساد والرشوة والتكفل بقطاعات الصحة والتربية والشباب والايجابيات التي تضمنها مشروع مخطط عمل الحكومة أهم المحاور التي تطرق إليها أعضاء المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة أمس الاول، حيث أكد النائب السعيد الاخضري عن حزب جبهة التحرير الوطني انه بعد مرور خمسين سنة على الاستقلال، يمكن القول بأن الجزائر حقّقت إنجازات ضخمة خاصة فيما يتعلق بالنقل، وأوضح المتدخل أن الجزائر أنجزت مشاريع هامة تتمثل في الطريق السيّار شرق - غرب والترامواي والميترو، مذكرا بأن مرحلة الإرهاب التي عاشتها الجزائر خلال القرن الماضي قد أوقفت عجلة التنمية. من جهتها، ذكرت نائب «التجمع الوطني الديمقراطي» صليحة مخرف أن إنجاح مخطط عمل الحكومة يتطلب فتح جسور الحوار الجاد والنزيه بين الإدارة والمواطن، لترقية الحكم الراشد وتحسين خدمات المرافق العمومية حتى تتكفل بمختلف الانشغالات اليومية للمواطنين ملحة على ضرورة تدعيم السكن الريفي، وبدوره ابرز النائب عبد الرفيع علي بلحاج عن «تكتل الجزائر الخضراء» أهمية العمل من اجل تكريس دولة القانون التي تعطي للمواطن الحريات وتوسع مجالها.
أما نائب «جبهة المستقبل» سمير شعابنة، فقد أكد أن هناك غياب في مجال التكفل بانشغالات الجالية الجزائرية في الخارج التي يعاني شبابها من التهميش والبطالة والعنصرية، ملحا على ضرورة تقديم يد العون لهذه الفئة حتى تتمكن من تشكيل لوبي جزائري يعمل لصالح البلاد، وطالب المتدخل بضرورة حل مشكل نقل رفاة أعضاء أفراد الجالية بالخارج إلى ارض الوطن من خلال فتح شركة للتأمين، كما تعمل بذلك جل الدول العربية في هذا المجال، ملحا على ضرورة أن تقوم القنصليات الجزائرية في أوروبا بالدفاع عن مصالح وحقوق أعضاء الجالية في الدول التي تحتضن هذه الفئة. وبدوره، أكد النائب منصور عبد العزيز عن حزب «التغيير» انه كان من الأجدر أن تعطى الأولوية لمراجعة الدستور قبل عرض مخطط عمل الحكومة وذلك بغية مواصلة عملية الإصلاحات السياسية التي شرع فيها، وابرز المتدخل أهمية تجند المجتمع ومؤسسات الدولة من اجل محاربة الفساد المالي والسياسي والإداري.