استحداث 52 ألف منصب شغل في الوظيف العمومي

هذا ما ينص عليه قانون المالية لسنة 2013

ينص مشروع قانون المالية لسنة 2013 الموجود حاليا قيد الدراسة على مستوى لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني على استحداث 52.600 منصب عمل في الوظيف العمومي السنة القادمة.
يقترح مشروع قانون المالية فتح 52.600 منصب مالي جديد بما سيجعل عدد مستخدمي الوظيف العمومي يبلغ سنة 2013 966ر1 مليون عامل. حسب مشروع قانون المالية فإن 80 بالمئة من هذه ستوجه لوزارات الداخلية والجماعات المحلية والصحة والتعليم العالي والتربية الوطنية والمالية.
أما نفقات التسيير المقررة في مشروع النص فمن المنتظر أن تنخفض من 5ر589 ملياردج الى 6ر4.335 مليار دج سنة 2013 مقابل 1ر4.952 مليار دج في قانون المالية التكميلي سنة 2012 وذلك ما يمثل تراجعا بنسبة 12 بالمئة.
وفسرت وزارة المالية هذا التراجع في مذكرة عرض مشروع قانون المالية بعدم «تمديد المبالغ الموجهة للأثر الرجعي للأجور ونظام التعويضات المقدرة في قانون
المالية التكميلي لسنة 2012 ب679 مليار دج. من دون هذه المبالغ تسجل ميزانية التسيير ارتفاعا طفيفا بنسبة 3 بالمائة سنة 2013.

إجراءات عدة لدعم الاستثمار
يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2013 عدة إجراءات تشريعية لدعم الاستثمار لاسيما الإعفاء الجبائي كما أنه ينص على تدابير لمكافحة الغش الجبائي.
يقترح مشروع المالية الذي سيعرضه وزير المالية كريم جودي على لجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني يوم 4 اكتوبر إعفاء المجلس الوطني للاستثمار من الاستثمارات التي تقل قيمتها عن 1,5 مليار دج مقابل حد أدنة محدد حاليا ب 500 ملياردج.
ويقترح النص تخويل مصالح أملاك الدولة لتحديد قيمة الأتاوة السنوية للتنازل وإقرار المزايا المالية التي نص عليها قانون المالية التكميلي لسنة 2011.
ينص قانون المالية 2013 على إعفاء عقود التنازل عن الأملاك التابعة للدولة التي تم إعدادها في إطار تسوية الأملاك العقارية الذي يعود الانتفاع فيها للمؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري من حقوق التسجيل والرسم على الشهر العقاري.
تشجيع الاستثمار في المجال السياحي
ومن أجل القضاء على البيروقراطية في مجال الاستثمار في السياحة يقترح مشروع قانون المالية 2013 الحصول بالتراضي على أراض موجهة للاستثمار السياحي والمتواجدة بمناطق التوسع السياحي مباشرة من قبل الوالي بقرار من طرف لجنة المساعدة على تحديد وترقية الاستثمارات وضبط العقار.
وسيستفيد المؤسسات المختصة في تربية المائيات من جهتها من توسيع مجال نفقات الصندوق الوطني للصيد البحري وتربية المائيات لتمس مساعدات ترقية هذا الفرع ونفس الشيء بالنسبة للصيد البحري.
وفيما يتعلق بتبسيط الإجراءات الجبائية والجمركية قرر مشروع قانون المالية 2012 تكريس مبدأ «مركزة» تسديد الضريبة على النشاط المهني من قبل الملزمين بالضريبة.

تطهير نحو عشرة حسابات تخصيص خاص
يتضمن مشروع المالية 2013 تطهير نحو عشرة حسابات تخصيص خاص من خلال تجميع بعض الحسابات التي تتشابه أهداف إنشائها.
ويتضمن قانون المالية غلق حساب التخصيص الخاص رقم 302-132 المتعلق بصندوق القرض المسير للأسر لاقتناء أو بناء أو توسيع سكن وكذا للمقاولين العقاريين في إطار البرامج المدعمة من طرف الدولة.
وكان مجلس المحاسبة صرح أن المراقبة العمومية لهذه الحسابات «تطبق بصفة ضئيلة أو لا تطبق أصلا» دون نسيان «ضعف المراقبة الداخلية لعدة جوانب».
وقد تقرر تطهير حسابات التخصيص الخاص تطبيقا للمادة 24 من قانون 1995 المسير لمجلس المحاسبة الذي يلزم وزارة المالية باتخاذ الإجراءات الضرورية في حالة تسجيل وقائع أو مخالفات من شانها إلحاق الضرر بالخزينة العمومية أو أملاك المؤسسات العمومية.
ولكن ماانفك وزير المالية يؤكد أن حسابات التخصيص الخاص للخزينة كان مسيرا ومراقبا على غرار النفقات المالية مستبعدا أي تعتيم في تسيير حسابات التخصيص الخاص التي وصفها بعض النواب «بالعلب السوداء للميزانية».
وكان أوضح جودي أن الفرق الوحيد بين نفقات الميزانية ونفقات حسابات التخصيص الخاص هو أن هذه الأخيرة لم تغلق مع سنة مالية محددة ولكن مؤجلة من سنة مالية لأخرى.
ويوجد 101 حساب خاص بالخزينة منها 70 حساب للتخصيص الخاص و24 حساب قرض و3 حسابات سلفة وثلاثة حسابات تخصيص وحسابين للمساهمة.