الداخلية تسارع لفك عقدة الانسداد

أحزاب رحّبت بتعليمتها الأخيرة وأخرى اعتبرتها لا تفي بالغرض

تنفست بعض الأحزاب السياسية التي لازالت تراوح مكانها على خلفية الانسداد الموجود في مئات البلديات، الصعداء للتعليمة الجديدة التي أبرقتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية لولاة الجمهوية، والقاضية باعتماد الأغلبية النسبية وفق قاعدة ال50 بالمئة زائد النصف، بدل نسبة ال50 بالمئة زائد واحد، كما اعتبر بعضها الإجراء ترقيعي وليس حلا نهائيا لحالة الانسداد، قبل ثلاثة أيام فقط من انتهاء الآجال التي حددتها المادة 80 من قانون الانتخابات لتنصيب المجالس المحلية.

عكوشي: قرار وزارة الداخلية سيكون حلا للانسداد الحاصل

بين حملاوي عكوشي رئيس حركة الإصلاح الوطني، موقف حزبه من التعليمة الجديدة التي خصت بها ولاة الجمهوية، والقاضية بتطبيق قاعدة ال 50 زائد النصف، بدل قاعدة ال 50 زائد واحد، انه يمكن لهذه التعليمة الجديدة ان تحل من الانسداد الموجود على مستوى أكثر من 1000 بلدية على المستوى الوطني، ورحب عكوشي بهذه التعليمة التي اعتبرها على ان تكون الحل المؤقت الذي عجز عنه قانون الانتخابات وقانوني البلدية من اجل حسم هذا الانسداد الذي لا يخدم المواطن البسيط الذي ينتظرمنذ12عشر يوما لترسيم رؤساء البلديات التي انتخبوهم في 29 نوفمبر الماضي. وأرجع ذات المتحدث الانسداد الموجود في مئات البلديات على المستوى الوطني، إلى القوانين الإصلاح السياسي الجديدة التي لم تراعى فيها اقتراحات مختلف التشكيلات السياسية المتواجدة على الساحة.

النهضة تؤكد أن التعليمة علاج لحل مشكل الانسداد

في حين أشار فاتح الربيعي رئيس حركة النهضة، خلال اتصال ل«السياسي» أن الحل الجديد والتعليمة التي أطلقتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، طرحت العلاج المؤقت ولم تطرح الحل الدائم والمستمر في هذه الحالة للقضاء على هذا الانسداد الموجود على مستوى 1150 بلدية على المستوى الوطني على حد تعبيره، منتقدا قوانين الانتخابات والبلدية والولاية على أنها لم تكن وفق المقاس الذي ترغبه مختلف الأحزاب والتشكيلات السياسية النشطة في الساحة، مؤكدا انها أغفلت الاقتراحات الحزبية التي طرحتها في أيام الفترة التي تم إعلان هذه القوانين، متهما بذلك الإدارة واعتبرها الهيمنة على الحياة السياسية. واقترح النائب في المجلس الشعبي الوطني، إعادة صياغة دستور توافقي، مع الاعتماد على صفة الأغلبية في تسير المجالس الشعبية الولائية والبلدية في المستقبل دون اللجوء إلى استصدار تعليمات لفك الاختناق الذي تعيشه مئات البلديات على المستوى الوطني.

الأفلان والآفانا يرفضان التعليق على التعليمة الجديدة

في حين رفض كل من حزبي جبهة التحرير الوطني، والجبهة الوطنية الجزائرية، التعليق عن التعليمة الجديدة التي راسلت بها وزارة الداخلية والجمعيات المحلية ولاة الجمهورية، حيث اعتذر قاسة عيسى عن الرد على هذه التعليمة بانشغال الحزب في ترتيب أموره قبل 3 أيام من انقضاء الآجال الرسمية التي حملتها المادة 80 من قانون الانتخابات والمتعلقة بكيفية تنصيب المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، ونفس العذر قدمه تقريبا موسى تواتي رئيس حزب «الأفانا» بقوله ليس لديه تعليق بما تقوم به وزارة الداخلية والجمعيات المحلية لفك الانسداد الحاصل على مستوى مئات البلديات.