هذا ما سيحققه قانون المالية 2014

خبراء يؤكدون أنه سيؤدي إلى تحسين القدرة الشرائية

سيضمن مشروع قانون المالية للعام المقبل جملة من التدابير التشريعية لبلوغ نسبة نمو اقتصادي ب4,5 بالمئة سنة 2014 وهذا بعد دراسة قام بها خبراء يؤكدون بأن وصول إلى هذه النسبة سيتحقق في السنة القادمة، فيما استبعد الخبير الاقتصادي سراي الوصول إلى التحكم في نسبة التضخم في حدود 3 إلى 4 بالمئة في 2013 لأن الغلاء المعيشي سيتواصل لكن بنسبة أقل من سنة 2012، لأن الجزائر لاتزال تعتمد على الاستيراد، حيث سيصل على حسب الخبير الاقتصادي نسبة التحكم في التضخم إلى 8 بالمئة.
أكد عبد المالك سراي الخبير الاقتصادي في اتصال ل«السياسي» بأن مشروع قانون المالية للسنة القادمة طبعا سيسجل نسبة نمو ب4.5 بالمئة وهذا بعد دراسات قام بها خبراء في هذا المجال وهذا الشيء الذي سيتحقق بعد الأعمال والإنجازات، مشيرا بأن هذه النسبة ستصل لها التنمية في الجزائر خلال السنة المقبلة وهذا ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2014. واستبعد سراي بأن تكون نسبة التحكم في التضخم لسنة 2013 ، 4،5 بالمئة، لأن العديد من العوامل لا تساعد على الوصول إلى هذه النسبة خاصة فيما يتعلق بالإستيراد، موضحا بأن الغلاء المعيشي سيبقى موجودا لكن بنسبة أقل من سنة 2012 وهذا بعد التدابير المتخذة جراء هذا الأخير إلا أن العامل البسيط سيبقى يواجه هذا الغلاء لكن بنسبة أقل من سنة 2012 حيث أن الغلاء سينقص -يضيف المتحدث-، مشيرا بأن نسبة التحكم في التضخم تفوق نسبة 4،5 بالمئة والتي تكون في حدود نسبة 8 بالمئة لأنه في الاستيراد صعب أن تصل إلى تلك النسبة فيما سيكون الإنتاج ممتاز. ومن جانب آخر رحبت «بن حبيلس» المحللة السياسية بقرارات رئيس الجمهورية وبأنه كرس معنى الديمقراطية بعد إعلانه عن اتخاذ كافة الإجراءات لتمكين البلاد من تحضير الاستحقاقات السياسية القادمة في أحسن الظروف وبأن هذه الإجراءات ستمكن الدولة من الازدهار والرقي خاصة بعد فتح مجالات عديدة الدولة في حاجة ملحة لها، مشيرة بأن هذه القرارات لا ينقصها إلا التنفيذ على أمر الواقع من أجل تجسيد هذه المشاريع التنموية. وللإشارة فإن رئيس الجمهورية دعا لدى اجتماعه مع مجلس الوزراء إلى التحضير الجيد للقاء الثلاثية المقبل الذي سيركز على تنمية المنظومة الإنتاجية للبلاد، وأكد الرئيس أنه يتعين على الحكومة توخي الدقة في التحضير للقاء الثلاثية المقبل الذي سيخصص لتنشيط التنمية الاقتصادية الوطنية المبنية على تدعيم إطار ترقية المقاولة الوطنية التي تشكل المصدر الأول لخلق الثروة ومناصب الشغل ولدفع النمو قدما.