حركة الإصلاح الوطني تدعو إلى ندوة وطنية لكل التيارات السياسية

للتشاور حول القضايا الراهنة

دعا الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، محمد جهيد يونسي، أمس إلى تنظيم ندوة وطنية تضم كل التيارات السياسية لإجراء تشاور حول القضايا الراهنة والخروج بما أسماه «ميثاق توافقي يرضي الجميع». وأوضح الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني في لقاء خصص لمناقشة تنظيم النشاط الولائي للحركة والوضع السياسي في البلاد أن حزبه يطرح خلال المشاورات التي يجريها مع الأحزاب امكانية تنظيم ندوة وطنية للخروج بميثاق توافقي بين الجميع لترسيخ مبادئ الديمقراطية الحقيقية في البلاد. وقال يونسي: «إن هدفنا الأساسي هو إجراء مشاورات مع الأحزاب لإنهاء حالة الطعن في شرعية المؤسسات المنتخبة، كما تسعى الحركة حسبه من خلال هذه المشاورات إلى المشاركة في إيجاد حلول ناجعة لمختلف المشاكل السياسية للانطلاق في مرحلة البناء والتشييد في البلاد إلى جانب تحضير الاستحقاقات الرئاسية المقبلة في إطار نزيه وشفاف وديمقراطي. وبخصوص مشاركة الحركة في الرئاسيات المقبلة قال يونسي أن هذا الموضوع سيطرح خلال أشغال مجلس الشورى الذي ستعقد ما بين 19 و20 ديسمبر المقبل ليتم الحسم فيه نهائيا، وبخصوص تعديل الدستور أكد يونسي أن هذا الموضوع يحتاج إلى نقاش وطني واسع بمشاركة كل فئات المجتمع لطرحه على الاستفتاء، ولدى تطرقه إلى الوضع الاجتماعي شدد الأمين العام للحركة على ضرورة تحسين القدرة الشرائية للمواطنين ومكافحة الفساد مبديا رفض حركته للانخفاض الذي مس قيمة الدينار مؤخرا بحوالي 10 بالمئة كما قال، واعتبر أن هذا الانخفاض يشكل انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني خاصة وأن الكثير من البضائع التي سترتفع أسعارها زيادة عن الرسوم تضاف على كاهل المواطن. وحول قضية الصحراء الغربية ذكر يونسي بموقف الجزائر الثابت والمؤيد لمبادئ حقوق الإنسان وللقضية الصحراوية وفق ما تمليه قرارات مجلس الأمن الدولي التي تنص على تنظيم استفتاء حول تقرير مصير الشعب الصحراوي وحقه في بناء دولته المستقلة واسترجاع سيادته على اراضية المحتلة. كما أدانت حركته الاعتداء الأخير الذي وقع على مكاتب قنصلية الجزائر بالمغرب معتبرا هذا الفعل «عدوان لا مبرر له»، قبل أن يدعو وسائل الإعلام الجزائرية إلى الابتعاد عن التأجيج العاطفي لتفادي إدخال البلدين في خلافات لا يحمد عقباها.
واعتبر يونسي ما وقع مؤخرا بين الجزائر والمغرب بمثابة مؤامرة على منطقة المغرب العربي ككل لزعزعة استقرارها وأمنها، مؤكدا على ضرورة حل مثل هذه الأوضاع بطريقة دبلوماسية في إطار سليم خدمة للمنطقة وللبلدين، ودعا يونسي السلطات المغربية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة لحماية الجالية الجزائرية المقيمة بالمغرب.