استثمار أجنبي لتربية 36 ألف بقرة : 200 مستثمر بددوا الملايير من أموال الدعم الفلاحي !

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الوهاب نوري، عن فتح مصالح وزارته تحقيقا معمقا يخص عددا من الأراضي الفلاحية المهملة التي استفادت من أموال الدعم الفلاحي، وأكد الوزير أن التحقيق سيشمل أزيد من 200 مستثمر مستفيد من عقود الامتياز وتلقى مساعدات وقروض تدعيمية دون أن تظهر نتائج ذلك في الواقع ما دفع بالوزارة إلى تحقيق في مصير تلك الأموال.
وهدّد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، خلال لقاء صحفي عقده على هامش الاجتماع الدوري المخصص لتقييم أداء القطاع أمس، بسحب أراضي المستثمرين في حال ثبتت التهمة عليهم، مشددا انه لن يتهاون في التعامل بقسوة مع المتهاونين ومبددي المال العام.
وأفاد المسؤول أن وزارة الفلاحة كانت قد اتفقت منذ أيام مع عدد من المستثمرين الأجانب من بريطانيا وايرلندا الجنوبية قصد الاستثمار في 12 وحدة إنتاجية في ولايتي غرداية والمنيعة كل واحدة تضم 3 ألاف بقرة حلوب أي ما يعادل 36 ألف رأس على مساحة كلية تقدر ب 120 هكتار.
وبخصوص نمط الاستثمار، أكد الوزير انه يخضع للقاعدة الوطنية المحددة للاستثمارات الأجنبية في الجزائر 51 /49. وفي نفس السياق، صرح نوري ان الحكومة تفكر جديا في دعم انتاج البقوليات في الجزائر بعد التهاب أسعارها، حيث حمل الوزير المضاربين في أسواق الجملة سبب الارتفاع الذي مس اغلب أسعار البقولويات ما دفع بالحكومة ممثلة بوزارة الفلاحة الى التدخل لدعم إنتاجها محليا كون ان اغلب ما يسوق في الجزائر من ما يتم استيراده من الخارج، مستدلا في ذلك على تجربة الجزائر في انتاج البطاطا مثلا اين استطاعت تحقيق اكتفائها الذاتي من هذه المادة ب 8 ملايين طن من الإنتاج سنويا بعد ان كانت تستورد لسنوات حاجيتها من هذه المادة الواسعة الإستهلاك ما ساهم في استقرار اسعارها نسبيا. وفي سياق ذي صلة، كشف الوزير أن هيئته تعمل على الحد من الممارسات البيروقراطية التي تعيق تقدم القطاع، و تجعله غير قادر على مواكبة التطور المنشود، مضيفا إلى أن تبديد المال العام في قطاعه يعرقل تقدمه، وعليه دعا الوزير عبد الوهاب نوري، كل الإطارات والمسيرين على التحلي بالصرامة والشفافية في صرف المال العام، مضيفا إلى انه يتحقق ذلك بالابتعاد عن كل ما يمس بمصداقية الأشخاص والمؤسسات وفي ما تعلق بدعم الاستثمار في القطاع الفلاحي.
ودعا الوزير إلى إعادة التفكير في إعداد برنامج طموح لانجاز وحدات التبريد والتخزين مع ضرورة التقنين لإنشاء مطاحن بالإضافة إلى إنشاء وحدات إنتاج الحليب، مطالبا المسؤولين والمعنيين بأعداد خريطة وطنية لهذه الوحدات، مضيفا إلى انه حاليا عددها يفوق بكثير حاجيات الوطن من هذا النوع من الاستثمارات، كما أن القطاع يهدف إلى تحضير و تشجيع المنتجين إلى خوض رهان التصدير.