كشفت مصادر مطلعة، من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ل«السياسي» بأن الوزير الجديد عبد الوهاب نوري يكون قد أعطى موافقته الرسمية لإستيراد 50 ألف بقرة حلوب من السلالة الرفيعة والمعروفة بجودة ونوعية حليبها عالميا، وأضاف نفس المصدر بأن الوزير قد طرح المشروع على الوزير الأول عبد المالك سلال الذي استحسن الفكرة، ووعد وزيره الفلاحة باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لإنجاح هذا المشروع لما له من فوائد تعود على الاقتصاد الوطني وكذا على الشباب المستثمر في القطاع. وأشار محدثنا بأن المشروع سيبدأ في تنفيذه بداية العام المقبل 2014 على دفعات منتظمة وسيتم استحداث بموجب إستيراد هذا العدد الهائل والهام من الأبقار الحلوب مستثمرات فلاحية موجهة لصالح وفائدة الشباب البطال وأصحاب الشهادات الجامعية ذوي الاختصاص في القطاع الفلاحي. وتعكف السلطات العمومية منذ بداية العام الجاري في بلورة خطة عمل للتخلص من مشكل ندرة الحليب بفعل الانقطاعات التي أصابت المستهلك الجزائري في الأشهر الماضية بفعل أزمة الحليب والتي أربكت المواطن وأدخلت الحكومة في حالة طوارئ بفعل حساسية نقص الحليب والذي يعتبر من المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع وتتخوف وزارة الفلاحة دائما من مشكل ندرة الحليب داخل محلات التجار وإضراب الملبنات ومصانع الحليب، كما حصل في الشهور الماضية. وسيسمح مشروع استيراد حوالي 50 ألف بقرة حلوب خلال العام 2014 من التغطية الواسعة لحاجيات المستهلك الجزائري بما يمكن الدولة من التحكم في الندرة المصطنعة لمادة الحليب ومشتقاته، بالإضافة إلى أن هذه العملية ستجعل السلطات العمومية وعلى رأسها مصالح الوزارة الأولى تستغني تدريجيا عن سياسة التمويل والدعم المالي والمساعدة في غبرة الحليب التي تمنحها للشركات الخاصة ورؤساء مصانع الحليب، خاصة بعد أن أثبتت تحقيقات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في عهد الوزير السابق للفلاحة رشيد بن عيسى لجوء العديد من أصحاب مصانع الحليب الخواص في إعادة بيع كميات هائلة من غبرة مادة الحليب في الأسواق السوداء، كما برهنت التقارير التي أعدتها مفتشية معينة من قبل الوصاية في ذلك الوقت إستعمال رؤساء شركات الحليب الخاصة لمسحوق غبرة الحليب في إنتاج الياقوت وكافة أنواع الألبان وجميع أصناف ومشتقات الحليب، وهو ما لم يكن متفق عليه بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية عندما كان على رأسها رشيد بن عيسى بداية السنة الجارية، وعليه فإن إستيراد وإقامة مشاريع استثمارية لتربية الأبقار وإنتاج الحليب الطازج سيقطع الحبل السري لبارونات ومافيا الحليب التي تتلاعب بأخطر مادة يستهلكها المواطن الجزائري وهو الحليب والذي طالما كان مصدر ثراء غير شرعي لأصحاب مصانع الحليب في المدة الأخيرة بفعل المضاربة والندرة المصطنعة، ويأتي تعيين والي سطيف على رأس وزارة الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري حسب الملاحظين كسياسة جديدة وخارطة عمل وورقة طريق حديثة من قبل السلطات العليا للبلاد ترتكز على إقامة إستثمارات وجذب رؤوس الأموال الأجنبية والجزائرية للعمل داخل القطاع الفلاحي خاصة في مسألة تربية الأبقار وإنتاج الحليب ومشتقاته لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال تمويل المواطنين والمستهلكين بمادة الحليب.
