بلغت نسبة استهلاك الاعتمادات المالية الممنوحة للمشاريع إلى نهاية سبتمبر الماضي حوالي 47 بالمئة من الاعتمادات المقررة في قانون المالية، حسبما كشفه وزير المالية كريم جودي. وأوضح جودي خلال رده على تدخلات أعضاء مجلس الأمة في ختام مناقشة مشروع قانون المالية 2014 أن معدل استهلاك الاعتمادات الممنوحة لمشاريع التجهيز بموجب قوانين المالية في الفترة بين 2010 و2011 بلغ حوالي 65 بالمئة مشيرا أن هذه النسبة تقارب 47 بالمئة خلال 2013 لكن دون احتساب الأشهر الثلاثة الأخيرة لهذا العام. وأرجع الوزير هذه النسبة إلى تأخر المشاريع لأسباب «موضوعية»مثل ندرة العقار. وشدد على ضرورة ترشيد تخصيص الموارد المالية للدولة ومتابعة تنفيذ عمليات الاستثمار مذكرا أن جميع المشاريع تنفذ من طرف الهياكل القطاعية تحت مراقبة أمناء الخزينة العمومية. ودافع جودي عن سياسة دعم الأسعار معتبرا أنها تمكنت من حماية القدرة الشرائية للمواطن والحد من ارتفاع معدل التضخم. وتمثل قيمة دعم القمح والحليب لوحدهما ما يقارب 200 مليار دج سنويا أي ما يعادل 5 بالمئة من ميزانية التسيير فضلا عن قيمة الدعم الضمني غير المقيد في الميزانية مثل دعم الغاز والكهرباء والذي تقارب قيمته 2.600 مليار دج حسب الوزير. ويضاف هذا الدعم إلى المبالغ المصروفة ضمن مشاريع تهدف إلى حماية القدرة الشرائية من خلال القضاء على الأسواق الموازية كإنشاء أسواق الجملة والتجزئة لتكثيف شبكات التوزيع. وسمحت هذه الجهود باستقرار نسبة التضخم عند مستوى يقارب 8ر3 % وفقا للأرقام التي قدمها الوزير أمام أعضاء مجلس الأمة. غير أنه أكد من جهة أخرى أن التفكير جار حاليا للبحث عن السبل الكفيلة بالتحكم في الدعم وترشيده مع الأخذ بعين الاعتبار كل التبعات المترتبة عن ذلك. مضيفا أن كل إصلاح اقتصادي سيتم دون المساس بالمكاسب الاجتماعية مشيرا أن الدولة «تولي كل الحرص للدفاع عنها». وحول دعم التنمية في الجنوب كشف الوزير أنه تم تخصيص أكثر من 1.980 مليار دج في الفترة بين 2010 و2013 يخصص 65 بالمئة منها للولايات الجنوبية و35بالمئة لولايات الهضاب العليا. وتم صرف 150 مليار دج إلى غاية الآن في إطار صندوق الجنوب والهضاب العليا خصص معظمها لدعم الأسر والفلاحين والأنشطة الاقتصادية وتخفيض فواتير الكهرباء وتطوير المنشآت القاعدية. وأشار جودي في هذا السياق أن حجم الإنتاج خارج المحروقات تضاعف بخمس مرات في الفترة بين 2000 و2013 حيث بات يمثل ما نسبته 65 بالمئة من الإنتاج الكلي مقابل 35 بالمئة قبل 13 سنة بالإضافة إلى أن القطاع الخاص حقق نسبة 85 بالمئة من الناتج المسجل في هذا المجال.
