بلغت نسبة استهلاك الاعتمادات المالية الممنوحة للمشاريع إلى نهاية سبتمبر الماضي حوالي 47% من الاعتمادات المقررة في قانون المالية حسبما كشفه اليوم الثلاثاء وزير المالية كريم جودي. وأوضح السيد جودي خلال رده على تدخلات أعضاء مجلس الأمة في ختام مناقشة مشروع قانون المالية 2014 أن معدل استهلاك الاعتمادات الممنوحة لمشاريع التجهيز بموجب قوانين المالية في الفترة بين 2010 و 2011 بلغ حوالي 65% مشيرا أن هذه النسبة تقارب 47% خلال 2013 لكن دون احتساب الأشهر الثلاثة الأخيرة لهذا العام. وأرجع الوزير هذه النسبة إلى تأخر المشاريع لأسباب "موضوعية" مثل ندرة العقار. وشدد على ضرورة ترشيد تخصيص الموارد المالية للدولة ومتابعة تنفيذ عمليات الاستثمار مذكرا أن جميع المشاريع تنفذ من طرف الهياكل القطاعية تحت مراقبة أمناء الخزينة العمومية. ودافع السيد جودي عن سياسة دعم الأسعار معتبرا أنها تمكنت من حماية القدرة الشرائية للمواطن والحد من ارتفاع معدل التضخم. وتمثل قيمة دعم القمح والحليب لوحدهما ما يقارب 200 مليار دج سنويا أي ما يعادل 5% من ميزانية التسيير فضلا عن قيمة الدعم الضمني غير المقيد في الميزانية مثل دعم الغاز والكهرباء والذي تقارب قيمته 2.600 مليار دج حسب الوزير. ويضاف هذا الدعم إلى المبالغ المصروفة ضمن مشاريع تهدف الى حماية القدرة الشرائية من خلال القضاء على الأسواق الموازية كإنشاء أسواق الجملة والتجزئة لتكثيف شبكات التوزيع. وسمحت هذه الجهود باستقرار نسبة التضخم عند مستوى يقارب 8ر3% وفقا للأرقام التي قدمها الوزير أمام أعضاء مجلس الأمة. غير انه أكد من جهة أخرى أن التفكير جار حاليا للبحث عن السبل الكفيلة بالتحكم في الدعم وترشيده مع الأخذ بعين الاعتبار كل التبعات المترتبة عن ذلك. وأضاف أن كل اصلاح اقتصادي سيتم دون المساس بالمكاسب الاجتماعية مشيرا أن الدولة "تولي كل الحرص للدفاع عنها". وحول دعم التنمية في الجنوب كشف الوزير انه تم تخصيص أكثر من 1.980 مليار دج في الفترة بين 2010 و2013 يخصص 65% منها للولايات الجنوبية و35% لولايات الهضاب العليا. وتم صرف 150 مليار دج إلى غاية الآن في إطار صندوق الجنوب والهضاب العليا خصص معظمها لدعم الأسر والفلاحين والأنشطة الاقتصادية وتخفيض فواتير الكهرباء وتطوير المنشآت القاعدية. وبخصوص ارتفاع الواردات اعتبر الوزير أن حجم المشاريع المقررة في البلاد ساهم جزئيا في رفع مستوى التجهيزات المستوردة موضحا أن السلع المتعلقة بتموين جهاز الإنتاج الوطني تمثل حوالي 30% من القيمة الإجمالية للواردات. وستسمح هذه الواردات بتقليل التبعية للمحروقات من خلال ترقية الإنتاج الوطني وتنويعه ومن ثمة خفض حجم الاستيراد. وأشار في هذا السياق أن حجم الإنتاج خارج المحروقات تضاعف بخمس مرات في الفترة بين 2000 و2013 حيث بات يمثل ما نسبته 65% من الإنتاج الكلي مقابل 35% قبل 13 سنة حسب السيد جودي الذي أضاف أن القطاع الخاص حقق نسبة 85% من الناتج المسجل في هذا المجال. وبشأن مخالفات الصرف كشف السيد جودي من جهة أخرى أن بنك الجزائر ومصالح الجمارك والدرك الوطني والشرطة سجلت 611 محضر معاينة في 2012 بقيمة 5ر17 مليار دج مؤكدا أن كل هذه المحاضر أحيلت على العدالة. وسيعرض مشروع قانون المالية 2014 للتصويت غدا الأربعاء حسب البرنامج الذي سطره المجلس.
