الجزائر.. وحرية التعبير

مشروع قانون السمعي - البصري بين الحكمة والمحاكمة

إلى أي مدى يستجيب مشروع قانون السمعي - البصري إلى تطلعات أصحاب المهنة، ويلبي رغبات الجمهور في إعلام موضوعي وجاد؟ هو السؤال الجوهري الذي يطرح نفسه بإلحاح بعد حملة الأخذ والرد، والمد والجزر بين المتفائلين والمتشائمين، تحاول Œالسياسي˜ أن تضع النقاط على الحروف وتجري تقييما عادلا على المشروع دون تزييف ولا تحريف المتشائمون يتخوفون من أن لا يكون القانون في مستوى تطلعات الأسرة الإعلامية، وراحوا يلتفون حول المادة السابعة، ويركزون على كلمة واحدة في قانون جاء في كتيب كامل، والمتفائلون يؤكدون أن المشروع، الذي جاء بعد مناقشات برلمانية حكومية مثمرة، يسعى إلى إنشاء منابر إعلامية سمعية - بصرية جدية وجادة، تفيد المواطن وتعزز حقه في إعلام موضوعي وصادق، كما يسعى إلى الاستجابة إلى انشغالات وتطلعات الأسرة الإعلامية وأصحاب المهنة.
الأسرة الإعلامية.. نقطة نظام
لنكن نحن أصحاب المهنة ورجال الإعلام موضوعيين وصادقين في تقييمنا للقانون، ونتحدث عن المشروع ومدى استجابته لتطلعاتنا بلغة الصراحة والوضوح، دون تدليس ولا تسييس، مادام الأمر يهمنا نحن الإعلاميون بالدرجة الأولى، ولنقف على مسافة واحدة بين المتفائلين والمتشائمين، ونضع خلفياتنا جانبا ونزن القانون بميزان العقل والحكمة، ونجري بذلك تقييما عادلا ومسؤولا عن مدى تحقيقه للمطالب وتعزيزه للمكاسب، فإن كان المشروع في مستوى التطلعات نقولها بدون تردد، وإن شابته نقائص وثغرات نرفعها دون تلكؤ، ونحاول بعدها تبيان مواطن الخلل ومواضع العلل، لمناقشتها وإثرائها، ونجتهد نحن أصحاب المهنة في استغلال فرصة وجود وزير نشهد له نحن الاعلاميون أنفسنا بالرصانة والأمانة، على رأس القطاع، ونعترف له برجاحة رأيه ورشاده وسماحة فكره وسداده.
ماذا يعيب الناقدون في المشروع؟
في البداية، دعونا نطرح سؤالا وجيها وصريحا، ونذهب مباشرة إلى مربط الفرس، ونسأل عن ماذا يتشاءم المتشائمون وماذا ينتقد الناقدون في مشروع القانون، وعلى أي النقائص يعيبون؟ نجيب بكل بداهة ونزاهة أننا تتبعنا آثار هؤلاء واقتفينا خطواتهم، فوجدناهم يركزون على نقطة واحدة ووحيدة وهي المادة السابعة من المشروع الخاصة بأحكام القانون، والمتعلقة بمفهوم القناة الموضوعاتية، والتي جعلتهم يتخوفون من ان تكون هذه المادة أداة للمناورة مستقبلا، أو مطية لتدخل السلطة في شؤون القنوات، ويرتابون من أن تكون وسيلة لحصر القنوات في مادة إعلامية تصب في موضوع واحد يفتقد للتنوع والثراء، وقد قلنا وقتها وفي حينها ان النقطة تحتاج إلى توضيح وتنوير، فتدخل وزير القطاع، عبد القادر مساهل، مشكورا ليوضّح الغموض ويزيل اللبس، ويؤكد بما لا يدع مجلا للشك والريبة، أن الموضوعاتية لا تعني البتة بث موضوع واحد، بل قد يمكنها بث مواضيع متعددة، وقد كررها الوزير بكلام صريح في خرجاته الإعلامية أن التخوف مرده سوء الفهم وخطأ في ترجمة النص من العربية إلى الفرنسية، مبرزا أن نص القانون باللغة العربية هو النص المرجعي، وهو نص واضح بين لا غموض فيه، وأوضح أن النص يؤكد على أن القناة الموضوعاتية هي قناة يمكنها ان تبث موضوعا واحدا أو مواضيع متنوعة، ولم يتوقف الوزير عند هذا الحد، بل ذهب إلى أبعد من ذلك حين تعهد أمام نواب البرلمان بإجراء تعديل في المادة محل اللبس، وإضافة توضيح حول مفهوم القناة الموضوعاتية وقد يتم استبدالها بمصطلح أكثر وضوحا، وأدق فهما.
إشراك أصحاب المهنة من البداية إلى النهاية
لنقل كلمة حق، ونقر بحقيقة ثابتة، من باب أن سيف العدل والقسطاس يقتضي أن نقول للمحسن أحسنت وللمخطئ أخطأت، ولنقف وقفة المتمعن المتبصر في تحليلنا وقراءتنا للموضوع، فمن باب العدل نقول أن المتتبع لمسار مشروع قانون السمعي - البصري من مهده إلى غاية مناقشته بالغرفة السفلى يلمس جليا حرص الحكومة على إشراك الفاعلين وأصحاب المهنة في إثراء الموضوع، وسهرها على أن يكون المشروع قاعدة صلبة ولبنة جوهرية في مسعاها الرامي إلى فتح المجال السمعي - البصري بشكل ممنهج، وباحترافية عالية. إن وقفة المتمعن المتبصر تفضي إلى أن أي إعلامي ذو بصر وبصيرة لا يحتاج إلى بذل مشقة كبيرة، ولا إلى تفكير عميق وتدقيق دقيق، ليتبين صدق نوايا الحكومة في سن قانون سمعي - بصري في المستوى المطلوب، وأن تبريرات المنتقدين ستسقط في الماء، بدليل إشراكها مختلف الفاعلين والمهنيين والمختصين في إعداد المشروع من البداية إلى النهاية، وقد رافقوا الحكومة في ذلك خطوة خطوة، ونقطة بنقطة، وقد كان لهم كل الحرية في الاقتراح والطرح والتعديل والتبديل، وهذا بشهاداتهم واعترافاتهم، وهؤلاء المشاركون هم زملاؤنا ونعرفهم كما يعرفوننا، وقد قالوا صراحة في أكثر من مرة ومناسبة أن الوزارة شاورتهم في كل بنود ومواد القانون، ماذا سيقول المشككون بعد مبادرة مساهل؟ وفيما سيخوضون بعد أن أسقطت حكمته محاكمتهم الباطلة؟ أليس مشروعا أن نقول أن الاجماع بين النواب والأسرة الإعلامية حول سلاسة المشروع لهو دليل قاطع، وبرهان ساطع، على حسن نية الحكومة في سن قانون في مستوى تطلعات المهنيين، وعلى نبل مقصدها في السير بمجال السمعي - البصري إلى عالم الاحترافية من جهة، ومن جهة أخرى، هو خطوة عززت اعتراف الصحفيين بأن وزير القطاع رجل حوار وتحاور، وشخصية مشورة وتشاور. لطالما تعالت أصوات المشككين والمنتقدين في الاصلاحات التي أطلقها رئيس الجمهورية والتي سرعان ما كشفت مزايداتهم أمام الرأي العام خاصة بعد أن قطعت الصحافة المكتوبة شوطا كبيرا واكتسبت هامشا كبيرا من الحريات، نفس الشيء جسد على مستوى الجمعيات والاحزاب وهذا ما يبرهن إرادة الدولة من أجل فتح مجال الحرية وتكريس الديمقراطية، فالسؤال المطروح اليوم وبعد تجسيد كل الوعود على أرض الواقع لماذا لا نسمع تلك الأصوات اليوم تثمّن وتشجّع على الاقل ما حقّقناه من هوامش وفضاءات في مجال حرية التعبير؟ أليس جديرا بأن تبارك الخطوات الجديدة لفتح مجال السمعي - البصري وتقف إلى جانب الدولة في مسعاها؟ لا أن تبقى تنتقد من اجل الانتقاد، وتنتقص من أجل الانتقاص، فهكذا تصرفات وسلوكات لا تمت للموضوعية والمصداقية بصلة، أما محترفو مهنة التشكيك في كل شيء، فيعرفهم الجزائريون تمام المعرفة، فقد كانت لهم جولات وصولات معهم في محتوى عدة قوانين إصلاحية، حين شكّكوا وانتقدوا ووصفوا القوانين بكل الصفات المشينة، قبل ان يفضحهم الواقع الذي أنصف الدولة وأكد لهم أنهم كانوا يغردون خارج السرب، وتأكد للجزائريين صحة موقف الحكومة وحكمتها في تحقيق مسعاها ومبتغاها نحو تجسيد الإصلاحات التي تعود بالخير على الجزائريين.