فيما صودق على قانون السندات ووثائق السفر.. بلعيز يؤكد:

15 مرشحا أودعوا ملفاتهم لدى اللجنة الوطنية المكلفة بتنظيم الانتخابات

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، أمس، بالمجلس الشعبي الوطني بالعاصمة، أن 15 مترشحا للرئاسيات قد أودعوا ملفاتهم خلال أول يوم من تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بتنظيم الانتخابات. حيث أوضح بلعيز على هامش التصويت على مشروع القانون المتعلق بسندات ووثائق السفر الذي تمت المصادقة عليه بصفة جماعية من قبل النواب، أن المترشحين باشروا في سحب استمارات التوقيع الفردية للترشح للرئاسيات المقبلة، مؤكدا أن 15 مترشح قد أودعوا ملفات الترشح لرئاسيات 17 افريل القادم خلال اليوم الاول من تنصيب الخلية المكلفة بتنظيم الانتخابات، منوها ان ذلك تم ابتداء من الساعة ال9 صباحا الى غاية الرابعة مساء مباشرة بعد مرور يوم واحد فقط من استدعاء رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للهيئة الناخبة. كما أكد الوزير أن الادارة ملزمة بموجب المادة 160 من القانون العضوي المتعلق بقانون 12 جانفي 2012 من الدستور باتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان السير الحسن للعملية الانتخابية من خلال توفير الظروف المناسبة بغرض اجراء هذه الاخيرة بشفافية وحياد تام، متمنيا ان تتم الرئاسيات في أجواء تسودها روح المسؤولية العالية والوطنية الخالصة، داعيا الجميع للعمل على توفير الظروف السانحة لكل المترشحين في الانتخاب عبر برامج سياسية، اقتصادية، اجتماعية وثقافية تعبر عن طموحات الشعب مشددا على ضرورة شرح البرامج لكل المواطنين خلال حملة انتخابية يتساوى فيها جميعهم، مؤكدا في نفس الصدد على وجوب أن تتم هذه العملية في كنف منافسة شريفة نقية يترك الامر والفصل فيها للشعب الجزائري الذي يختار من يريد باعتباره مصدر السلطة يفوضها لمن يشاء، وهو رد صريح لأحزاب المعارضة التي تكتلت ضمن المجموعة31 كخطوة راهنت عليها للضغط على السلطة كي تلزمها للرضوخ لمطلبها المتضمن تكليف لجنة وطنية مستقلة بتنظيم الرئاسيات القادمة بحجة تفادي شبح التزوير الذي تسبب في عزوف المواطنين عن الادلاء بأصواتهم بعدما سجل في التشريعيات الماضية 7 ملايين ناخب من الهيئة الصامتة. للإشارة، بدأت أول أمس عملية سحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية الخاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر في 17 أفريل وذلك وفق ما تنص عليه أحكام القانون العضوي الصادر في جانفي 2012 المسير لنظام الانتخابات، حيث تتم عملية سحب الاستمارات بوزارة الداخلية وتأتي عقب توقيع رئيس الجمهورية على المرسوم القاضي باستدعاء الهيئة الناخبة، وتحدّد أحكام القانون العضوي أن الترشيحات للانتخابات الرئاسية تقدم في 45 يوما على الأكثر الموالية لنشر مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة.