بتهمة إهانة القضاء

إحالة مرسي و25 آخرين بينهم نشطاء إلى محكمة الجنايات

قرر قاضي تحقيق مصري، الأحد، إحالة الرئيس المعزول، محمد مرسي، و25 آخرين إلى محكمة الجنايات، بينهم نشطاء وشخصيات سياسية، بتهمة إهانة القضاة، بحسب مصدر قضائي. وقال المصدر، إن قرار الإحالة شمل أسماء نشطاء سياسيين، بينهم علاء عبد الفتاح، ومصطفى النجار (معارضان لحكم العسكر والإخوان المسلمين) وعمرو حمزاوي، وعبد الرحمن يوسف القرضاوي، والقاضية السابقة نهى الزيني، والقاضي السابق محمود الخضيري، وقيادات بجماعة الإخوان المسلمين، بينهم محمد البلتاجي، وصبحي صالح، ومحمد مهدي عاكف، وأحمد أبو بركة ومحمد سعد الكتاتني، وهم محبوسين على ذمة قضايا أخرى، والقياديان بحزب الوسط، عصام سلطان ومحمد محسوب. كما شمل قرار الإحالة قيادات إسلامية أخرى من بينها الداعية وجدي غنيم، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، بالإضافة إلى شخصيات إعلامية وسياسية أخرى، من بينهم نور الدين عبد الحافظ، وعبد الحليم قنديل، وحمدي الفخراني. وبحسب المصدر القضائي، فإن قرار الإحالة نص على أن الرئيس المعزول وباقي المتهمين أعربوا عن رأيهم الشخصي في مواقف متفرقة على نحو يحمل إهانة للسلطة القضائية ورجالها وتطاولاً عليها، ومحاولات بعضهم التدخل في سير العدالة وشؤونها، مشيرا إلى أن هيئة التحقيق حددت دور كل منهم حسبما ارتكبه من جرم في حق المؤسسة القضائية. وفي أول تعليق على قرار الإحالة، قال محمد الدماطي، المتحدث باسم الهيئة القانونية للدفاع عن مرسي، إن إحالته في قضية جنائية جديدة تعد استمرار لسياسة زج القضاء في معترك السياسة، مضيفا أن القضية سياسية وليست قضائية وأن الرئيس مرسي لا يعترف بأي محاكمة، على حد قوله. وأجلت محكمة جنايات القاهرة في 8 من الشهر الجاري، محاكمة مرسي، و14 آخرين، في قضية أحداث قصر الاتحادية الرئاسي إلى جلسة الأول من فيفري المقبل، وهي الجلسة التي غاب عنها مرسي ل سوء الأحوال الجوية التي حالت دون إمكانية إحضاره من محبسه بسجن برج العرب إلى القاهرة حيث مقر المحاكمة، بحسب ما أعلنته المحكمة ووزارة الداخلية. ويختفي مرسي عن الأنظار منذ استقباله محامين بمحبسه في سجن برج العرب في 11 نوفمبر الماضي. وكانت محكمة استئناف القاهرة، حدّدت، 28 جانفي الجاري موعدًا لأولى جلسات محاكمة مرسي، و130 آخرين في قضية الهروب من سجن وادي النطرون ، إبان ثورة جانفي2011.