كشف الناطق باسم البيت الأبيض جوناتان لالي ، أول أمس أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما وجه دعوة للجزائر للمشاركة في قمة رؤساء الدول الولاياتالمتحدة-إفريقيا التي ستجري في 5 و6 أوت المقبل بواشنطن. وأوضح أن أول قمة أمريكية إفريقية ستجمع الرئيس أوباما ب47 رئيس دولة إفريقية من أصل 54 بلد بالقارة، مردفا أن رئيس البيت الأبيض دعا رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي نكوسازانا دلاميني زوما ، معددا البلدان الافريقية المشاركة في القمة على غرار الجزائر، جنوب إفريقيا وأنغولا، البنين، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، الكامرون، الرأس الأخضر، جزر القمر، جمهورية كونغو، جمهورية كونغو الديمقراطية، كوت ديفوار، جيبوتي، إثيوبيا، الغابون، غامبيا، غانا، غينيا، غينيا الاستوائية، كينيا وليزوتو، ليبيريا، ليبيا، مالاوي، مالي، المغرب، ايل موريس و موريتانيا والموزمبيق وناميبيا والنيجر ونيجيريا وأوغندا وروندا إضافة الى ساو تومي إي برينسيبي والسينغال والسيشال وسييرا ليون والصومال وجنوب السودان ،سوازيلاندا، تانزانيا، التشاد، الطوغو، تونس وزامبيا، وتبقى البلدان الإفريقية الوحيدة التي لم يتم دعوتها لهذا اللقاء المزمع عقده بالعاصمة الفيدرالية الأمريكية تلك التي لا تربطها علاقات جيدة مع الولاياتالمتحدة أو التي تم تعليق عضويتها بالاتحاد الإفريقي، مصر وإريتيريا وغينيا بيساو ومدغشقر وجمهورية إفريقيا الوسطى وشمال السودان وزيمبابوي، وترمي هذه القمة إلى تعزيز العلاقات مع إفريقيا باعتبارها إحدى المناطق الأكثر حركية والتي تحقق نموا اقتصاديا سريعا في العالم، وسيعكف لقاء الولاياتالمتحدة-إفريقيا على تقييم التقدم المحرز منذ سفر الرئيس أوباما في الصيف الماضي إلى افريقيا، كما يهدف إلى المضي قدما بأهداف الحكومة الإفريقية في مجالي التجارة والاستثمار في إفريقيا والكشف عن التزام الولاياتالمتحدة تجاه الأمن في إفريقيا وتطوير الديمقراطية وسكان القارة. يذكر أن الرئيس أوباما كان قد أعد في 2012 برنامجا يحمل عنوان تعليمة رئاسية للسياسة العامة المتعلقة بإفريقيا حول معالم نظرته لسياسة الولاياتالمتحدة تجاه القارة الإفريقية، وتقوم الركائز الأربعة لهذه السياسة حسب التعليمة الرئاسية على تعزيز المؤسسات الديمقراطية والمبادلات الاقتصادية والاستثمارات والتنمية الأمن الغذائي والصحة ، والسلم والأمن، وفيما يخص النقطة الأخيرة تلح التعليمة على مكافحة الجماعات الإرهابية في إفريقيا والتعاون في المجال الأمن الإقليمي والوقاية من التهديدات الإجرامية العابرة للقارات ودعم المبادرات الرامية إلى ترقية السلم والأمن.
