الجزائر دفعت كل الفواتير الاستشفائية لفرنسا

جواد بوالركايب يؤكد:

أكد جواد بوالركايب، وهو المدير المركزي المكلف بالضمان الاجتماعي في وزارة العمل والضمان الاجتماعي، أن الطرف الجزائري قام بتسوية كافة المستحقات المترتبة عليه تجاه مصالح الضمان الاجتماعي في فرنسا، كشف بالمقابل عن وجود ديون مستحقة على الطرف الفرنسي تجاه الضمان الاجتماعي في الجزائر. وقال جواد بوالركايب في تصريحات للقناة الثالثة الناطقة باللغة الفرنسية: فيما يخص المؤسسات الجزائرية، وأنا هنا أتحدث عن الضمان الاجتماعي، أؤكد بأن كل الفواتير المستحقة عليه تمت تسويتها بشكل نهائي ، فيما بدا ردا على تصريحات وزيرة الصحة الفرنسية التي كانت قد تحدثت في وقت سابق عن وجود مستحقات لصالح المستشفيات الفرنسية تجاه الجزائر. وأوضح المسؤول بوزارة الضمان الاجتماعي أن الجزائر دفعت 22 مليون أورو للمستشفيات الفرنسية في 2013، قبل أن تتبعها في جانفي 2014 بأربعة ملايين أورو، ومن ثم لم يتبق غير الفواتير التي تحكمها الاتفاقيات طويلة المدى، وأؤكد بأنه ليس للمستشفيات الفرنسية اية ديون تجاه الطرف الجزائري ، مشيرا إلى أن عدد المرضى الذين يتم تحويلهم سنويا للعلاج في الخارج لا يتعدون 400 حالة. وقدّر جواد بوالركايب قيمة المستحقات التي يتعيّن على مؤسسات الضمان الاجتماعي الفرنسية دفعها للطرف الجزائري ب86 مليون أورو، وقال: إذا كانت الجزائر قد قامت بتسوية مستحقاتها، فإن الطرف الفرنسي لايزال مطالبا بتسوية مستحقاته العالقة ، وأرجع السبب إلى عدم انعقاد اللجنة المختلطة الجزائرية الفرنسية، وحمل المسؤولية لباريس في عدم انعقاد هذه اللجنة. وتتمثل الديون التي يتعين على الضمان الاجتماعي الفرنسي دفعها للجزائر، في الأعباء التي تكبدها الضمان الاجتماعي الجزائري في الخدمات التي يوفرها للعمال الجزائريين المتقاعدين من فرنسا، وهي الخدمات التي تحددها اتفاقات مبرمة بين البلدين منذ سنوات طويلة. وأشار المدير المركزي إلى أن الطرف الجزائري لم يتردد منذ العام 2010 في مطالبة الطرف الفرنسي بتسديد المستحقات المترتبة عليه، إلا أن هذا الأخير لم يستجب لهذا الطلب، بل إنه طالب بدوره الطرف الجزائري بتسديد ما قيمته 34 مليونه أورو، الأمر الذي دفع المسؤول الجزائري إلى التأكيد على ضرورة انعقاد اللجنة المختلطة الجزائرية الفرنسية لدراسة هذه القضية في الثلاثي الأول من العام الجاري، لحل الخلاف بصفة نهائية، ويكون تتويجا للاجتماع الذي جمع بين حكومتي البلدين في نوفمبر 2012، ولم يصل إلى النتائج المرجوّة من الطرفين، يقول جواد بوالركايب.