صندوق التأمينات الاجتماعية يكذّب تصريحات الوزيرة الفرنسية ويؤكّد:‏

مستحقات الجزائر لدى الضمان الاجتماعي الفرنسي ضعف الدين الجزائري

نفى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء تصريحات الوزيرة الفرنسية المكلفة بالصحة بخصوص ملف مديونية الضمان الاجتماعي لفرنسا، موضحا أنه لا يوجد أي دين عالق بينه وبين المستشفيات الفرنسية سوى فواتير علاج محل خلاف لا تتجاوز 16 مليون أورو، كما أكد في المقابل بأن الدين المسجل من قبل الضمان الاجتماعي الجزائري على الطرف الفرنسي خلال الفترة الممتدة من 2006 إلى 2011 ضعف ديون الطرف الفرنسي على الطرف الجزائري.
وأكد الصندوق في بيان توضيحي أول أمس اعتراضه على مبلغ الديون التي تناقلته بعض وسائل الإعلام على لسان الوزيرة الفرنسية نورة برة والذي قدّر ب32 مليون أورو، مفندا ذلك بالإشارة إلى أنه لا وجود لأي دين عالق بينه وبين المستشفيات الفرنسية، سوى فواتير علاج محل خلاف، مبلغها لا يتجاوز 16 مليون أورو وذلك ناتج عن عدم إرسال المستشفيات الفرنسية المعنية للوثائق المثبتة للدين الواقع على عاتق الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.
وحرص الصندوق في سياق متصل على التوضيح بأن معالجة ومتابعة هذا الملف تتم على مستوى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالنسبة للطرف الجزائري ووزارة العمل والتشغيل والصحة بالنسبة للطرف الفرنسي، مشيرا إلى أنه تم في هذا الإطار تحديد شهر مارس الجاري لتنظيم اجتماع للجنة المختلطة المكونة من ممثلين عن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وعن المؤسسات العلاجية الفرنسية، من المقرر ان تلتقي خلال الأيام القادمة بالجزائر لدراسة هذا الملف.
وذكر الصندوق في بيانه بأن الطرف الجزائري أكد موافقته على عقد هذا الاجتماع، واستعداده المطلق لإجراء دراسة للملفات محل النزاع، كاشفا عن نتائج آخر لقاء للجنة المشتركة الجزائرية الفرنسية التي اجتمعت من 31 ماي إلى 3 جوان ,2010 وقامت بتصفية الحسابات بصفة عادية.
وحرصا على إطلاع الرأي العام حول العلاقة القائمة بينه وبين المؤسسات الفرنسية، أكد الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء أنه في إطار تطبيق الاتفاقية الجزائرية-الفرنسية في مجال الضمان الاجتماعي فقد قدر المبلغ الذي يقع على عاتق الطرف الفرنسي في الفترة الممتدة بين 2006 و2011ب5,10 مليار دينار أي أكثر من 100 مليون أورو، وهو يمثل مبلغ يفوق المبلغ الذي يقع على عاتق الطرف الجزائري في نفس الفترة والمقدر ب48 مليون أورو، ناجم عن تكاليف العلاج للأشخاص الحائزين على منح التقاعد من النظام الفرنسي للضمان الاجتماعي المقيمين بالجزائر والذين يتكفل بهم الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لحساب صندوق الضمان الاجتماعي الفرنسي.
وهو ما يبين حسب خلاصة بيان الصندوق أن الدين المسجل من قبل الضمان الاجتماعي الجزائري على الضمان الاجتماعي الفرنسي يفوق بكثير ذلك الدين المسجل من الطرف الفرنسي على الجزائري. ليذكر البيان في الأخير بأن عملية تطهير الحسابات من صلاحيات اللجنة المشتركة الجزائرية-الفرنسية التي تجتمع مرة في السنة بالتناوب بين الجزائر وفرنسا، وتتم وفق لمعطيات ووثائق أصلية صادق عليها الصندوق مسبقا بالنسبة للطرف الجزائري ومركز الاتصالات الأوروبية والدولية للضمان الاجتماعي عن الطرف الفرنسي.
وكان وزير الصحة وإصلاح المستشفيات السيد جمال ولد عباس قد رد من جهته على تصريحات الوزيرة الفرنسية، بتأكيده على ان الطرف الجزائري قام بتسديد كل ديون المستشفيات الفرنسية المستحقة لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، مشيرا إلى أن مصالح هذا الصندوق تكفلت بكل مصاريف علاج المرضى الجزائريين الذين تم نقلهم إلى مستشفيات فرنسية.
وأشار السيد ولد عباس في تصريح صحفي على هامش زيارته لولاية وهران أول أمس إلى وجود بعض الحالات المعزولة من الجزائريين الذين تلقوا علاجا بالمستشفيات الفرنسية خلال إقامتهم بهذا البلد، كاشفا عن تنصيب لجنة عمل مؤخرا لبحث ملف التكفل بالمرضى الجزائريين في فرنسا وتقييم الأعمال التي تم تحقيقها في هذا المجال.