وجّهت له تهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية

إلتماس 10 سنوات حبسا نافذا ضد المدير السابق ل يونيون بنك

إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح الابتدائية لسيدي امحمد بالجزائر العاصمة، تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دج ضد إبراهيم حجاس، الرئيس المدير العام السابق ل يونيون بنك ، بسبب ارتكابه، سنة 2004، جنحة المشاركة في تبديد أموال عمومية إضرارا ببنك الفلاحية والتنمية الريفية (بدر). وبعدما تم توجيه هذه التهمة لحجاس إبراهيم من طرف رئيسة محكمة سيدي امحمد القاضية نسرين زواوي أنكر حجاس ابراهيم التهمة المنسوبة إليه قائلا إن السفتجات محل التبديد كانت صادرة من مدير وكالة حيدرة ليونيون بنك كابران آكلي وان لا دخل له في هذه القضية . وأضاف أنه كان يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة باعتباره كان يحوز أغلبية الأسهم بنسبة 87 بالمائة ولم يشغل منصب رئيس مدير عام إلا خلال سنتي 2003 و2004 . وأكد ان عمله الأساسي بالبنك كان يتمثل في البحث عن المستثمرين في الخارج وأنه قضى معظم أوقات عمله خارج الجزائر. وردا عن كل هذه الأقوال، قالت القاضية ان هذا البنك قام بمعاملات تجارية مع العديد من البنوك من بينها بدر ، والتي اكتشفت ان عددا كبيرا من القروض ليس لها ملفات تأسيسية أي ليس لها ما يقابلها (أموال) أو ما يبررها. وأضافت ان كل الموظفين الذين يعملون في يونيون بنك أكدوا أثناء التحقيق أنهم تلقوا تعليمات من طرف حجاس ابراهيم وكذا من ابنته حجاس كهينة وابنه حجاس شريف لإصدار هذه السفتجات. وكان دفاع المتهم قد التمس استفادة موكله من البراءة على أساس ان السفتجات محل المتابعة لم تصدر عن موكله و إنما صدرت من مدير وكالة حيدرة كابران آكلي، وكان وكيل الجمهورية قد التمس تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ضد المتهم في كل واحدة من القضيتين. وفي نهاية المحاكمة، قررت القاضية نسرين زواوي تأجيل الحكم في القضايا الثلاث إلى 2 مارس المقبل.