الفاتورة الغذائية تواصل ارتفاعها

استيراد 10 مليون طن من الحبوب بأكثر من 3 ملايير دولار

أوضح المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات للجمارك، أمس، أن فاتورة الواردات للحبوب 16،3 مليار دولار سنة 2013 مسجلة تراجعا قدره 6،0 بالمئة مقارنة بسنة 2012 بالرغم من ارتفاع قدره 5،2 بالمئة من الكميات المستوردة. وخلال سنة 2013 قدرت واردات الحبوب ب16،3 مليار دولار مقابل 18،3 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2012 مسجلة تراجعا قدره 62،0 بالمئة، وبلغت الكميات المستوردة 03،10 مليون طن سنة 2013 مقابل 79،9 مليون طن مسجلا ارتفاعا قدره 55ر2 بالمائة خلال نفس الفترة المرجعية، سجلت فاتورة واردات القمح ركودا سنة 2013 لتبلغ 12ر2 مليار دولار أي نفس قيمة الواردات التي سجلت سنة 2012 حسبما سجلته الجمارك الجزائرية. وبلغت كميات القمح (اللين والصلب) المستوردة 30ر6 مليون طن مسجلة تراجعا طفيفا (66،0 بالمئة) مقارنة بالسنة التي سبقتها (34،6 مليون طن)، فيما بلغت واردات القمح الصلب 433 مليون دولار لكمية 08،1 مليون طن فيما تجاوزت واردات القمح اللين 2ر5 مليون طن لقيمة 68،1 مليار دولار، ولا تزال واردات القمح اللين تثقل فاتورة الحبوب للجزائر التي تنتج المزيد من القمح والشعير. ويشير الديوان الجزائري المهني للحبوب إلى أن فرع الحبوب أجرى دراسة لتحسين إنتاج القمح اللين الذي يستعمل كثيرا في تحضير الخبز والحلويات، ومن جهة أخرى سجل المركز أن واردات الشعير بلغت حوالي 3،152 مليون دولار لكمية 514.798 طن سنة 2013 مسجلة ارتفاعا قدره 6،33 بالمائة من حيث القيمة مقارنة بسنة 2012. وبالنسبة لواردات الذرة سجلت الجمارك 78،891 مليون دولار سنة 2013 لكمية 2،3 مليون طن مقابل 16،942 مليون دولار سنة 2012 مسجلة تراجعا قدره 35،5 بالمائة من حيث القيمة،قدر إنتاج الحبوب لموسم 2012-2013 ب1،49 مليون قنطار على المستوى الوطني مسجلا تراجعا قدره 900.000 قنطار مقارنة بالموسم الفارط. يفسر تراجع الإنتاج حسب المهنيين بالجفاف الذي شهدته خلال هذه الفترة ولايات شرق الوطن التي ينجم منها أكبر جزء من المحصول الوطني للحبوب. وبهذا قررت الدولة دعم الفلاحين لإنشاء مساحات مسقية قصد رفع إنتاج الحبوب. وأنتجت الجزائر 12،5 مليون طن خلال موسم 2011-2012 في حين تم تسجيل إنتاج قياسي (12،6 مليون طن) سنة 2008-2009 . تقدر الحاجيات الوطنية من الحبوب بحوالي 8 ملايين طن سنويا مما يصنف الجزائر كأحد أهم البلدان المستوردة للحبوب، ويكمن التحدي في رفع المردود للهكتار الواحد إلى 30 قنطار/هكتار على الأقل خلال السنوات الخمسة المقبلة مقابل معدل 18 قنطار/هكتار حاليا و 6 قناطير/هكتار سنة 1962. لم تتغير مساحة الحبوب (4ر3 مليون هكتار) وكل شيء يتوقف على المردود، حسب المهنيين.