لا مساس بالزيادات والمخلَّفات المالية لمستخدمي التربية

أكد مسعود عمراوي، المكلف بالإعلام للاتحاد العام للتربية والتكوين لانباف أن مراسلة المديرية العامة للوظيف العمومي لشرح المادة 31 مكرر الصادرة بتاريخ 26 مارس من الشهر الجاري ما هي إلا تعليمية توضيحية لتوحيد فهمها في كل الولايات، موضحا أنها متعلقة بالترقية وليس الإدماج، مؤكدا على عدم المساس بأي مخلفات أو زيادات في الأجور لمستخدمي التربية. وأوضح مسعود عمراوي، أمس، في تصريح ل السياسي أن مراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية 26 مارس 2014 لشرح المادة 31 مكرر من المرسوم تنفيذي رقم 12-240 المتضمن القانون الأساسي الخاص للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، جاءت فقط لشرح وتفسير هذه الأخيرة وتوحيد فهمها عبر كل الولايات، مضيفا أنها تخص فقط حالة الذين اجتازوا وسيجتازون امتحانات الترقية لمختلف الرتب والأسلاك بما فيها رتب مديرين ومفتشين الذين اجتازوا مسابقات الترقية في 8 و9 ديسمبر من السنة الماضية. وأكد عمراوي، أن هذه المراسلة لا تتعلق بأحكام الإدماج وإنما تتعلق بالترقية بمختلف الرتب، كما أنها لا تغير من الاتفاق الذي تم بين نقابة الاتحاد العام للتربية والتكوين والوظيف العمومي خلال الاجتماع الذي جمع بينهما في الأسابيع القليلة الماضية وذلك إثر الإضراب الذي تم شنه من طرف نقابات التربية الوطنية، مؤكدا من جهة أخرى على أنه لن يتم المساس كليا بالزيادات في الرواتب والمخلفات المالية لمستخدمي قطاع التربية. للتذكير، قامت المديرية العامة للوظيف العمومي بإصدار تعليمة جديدة بتاريخ 26 مارس الجاري تشرح فيها مبدأ الجمع في الأقدمية بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج، وتوضح فيها سوء تطبيق المادة 31 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 12-240 المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية، في أعقاب وجود اختلاف في تأويل المادة ذاتها من طرف مديرية المستخدمين بوزارة التربية.