أكدت على عدم دستورية بعض مواده

المحكمة التركية ترفض بنود قانون القضاء الجديد

أكدت الحكومة التركية التزامها بأحكام القضاء فيما يختص بحكم المحكمة الدستورية العليا الأخير بعدم دستورية بعض مواد قانون القضاء. وقال وزير العدل التركي، بكير بوزداغ، إن مشروع القانون الجديد الذي اعدته الحكومة يتوافق بشكل كامل مع الدستور التركي. وأضاف بوزداغ سننصاع لقرار المحكمة لكننا لن نضظر لاحترامه . واعتبرت المحكمة الدستورية في تركيا عددا من مواد قانون تنظيم القضاء الجديد غير دستورية على اعتبار أنها تعزز من قبضة الحكومة على النظام القضائي. وبين المواد التى رأت المحكمة عدم دستوريتها، مادة تمنح وزير العدل حق التحقيق مع أعضاء المجلس الاعلى للقضاء ونواب الإدعاء العام. ويعتبر البعض القرار ضربة جديدة للتعديلات التى تريد حكومة رئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان، إدخالها على القانون لوضع حد لفضيحة فساد تلاحق حكومته. وتواجه حكومة أردوغان فضيحة كسب غير مشروع منذ أن استهدفت مداهمات للشرطة في ديسمبر كانون الأول رجال أعمال مقربين منه وأبناء عدد من وزراءه. وقرر أردوغان نقل وتسريح آلاف من مسؤولي الشرطة والقضاء في إطار ما وصفه بحملة للقضاء على مؤامرة تستهدف تخريب البلاد. ويتهم رئيس الوزراء التركي رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله غولن، بتدبير مؤامرة للإطاحة به. وكان غولن حليفا سابقا لاردوغان قبل أن ينضم للمعارضة ويحظى بشبكة واسعة من المؤيدين والأتباع في مؤسستي القضاء والشرطة.