بوتفليقة استجاب لتقرير لجنة ترقية حقوق الإنسان..قسنطيني:

مشروع تعديل الدستور قفزة نوعية عزز فكرة دولة القانون

شدد فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، أمس، ان المقترحات التي تم اعتمادها في مسودة الدستور الجديد المقترح في مجال حقوق الإنسان والحريات ستحظى بترحيب كامل الأطراف والموافقة لأنها تعزز فكرة دولة القانون . وأكد قسنطيني ان الجزائر كدولة اختارت ان تكون دولة قانون وهي كذلك، مضيفا أن كل الحريات مضمونة ومدعمة وليس هنالك أي شك ان كل الحساسيات السياسية وان جميع الجزائريين سيوافقون على هذا المبدأ وهذا الاختيار وهو ما أظنه قفزة نوعية هامة، وأضاف قسنطيني خلال استضافته بالقناة الإذاعية الوطنية بالقول ان إصلاح العدالة والتطبيق السليم للقوانين الموجودة قرينة البراءة الحفاظ على الأشخاص المشكوك فيهم والمحتجزين في مراكز الشرطة أو الدرك في إطار البحث الابتدائي لا يجب أن يتم حجزهم لمدة تتجاوز 48 ساعة، ولديهم الحق في زيارة طبيب للكشف عن حالتهم وكذا الاتصال مباشرة بذويهم أو الدفاع وضمانات أخرى يجب توفيرها خلال التعديل ، مشيرا إلى أن وقد خصص مشروع تعديل الدستور الذي اقره رئيس الجمهورية والذي يدخل في إطار سلسلة الإصلاحات السياسية أهمية قصوى لحقوق الإنسان ولتعزيز الحريات أيضا، وكشف قسنطيني أن مشروع تعديل الدستور تضمن استجابة لاقتراحات شكلت حيزا كبيرا من تقرير قدم في عام 2013 للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها والتي طالبت في وقت سابق بمنع التوقيف للنظر وتخفيف الإجراءات القانونية في حال قرينة البراءة فضلا عن رفع التجريم عن فعل التسيير في السياق يشمل التعديل المقترح الحق في محاكمة عادلة ومنع الحجز أو الحبس في أماكن غير مقررة قانونيا وإلزامية إبلاغ الشخص الموقوف بالنظر بحقه في الاتصال بعائلته وإلزامية إخضاع القار الموقوف للنظر للفحص الطبي وهي تؤسس لتعزيز لمبادئ الديمقراطية ودولة القانون التي يتطلع إليها الجزائريون. وتصدر مشروع تعديل الدستور الواجهة السياسية بالجزائر نهاية هذا الأسبوع وذلك قبل الشروع في لقاءات تحدد على أساسها تواريخ مرتقبة في جوان القادم للتشاور مع مختلف الفاعلين في الساحة السياسية والشخصيات الوطنية وممثلي المجتمع المدني، ويرتقب ان يشكل الدستور التوافقي نقلة نوعية أخرى إلى الأمام ضمن إصلاحات بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وتكييف المقتضيات مع ما تشهده البلاد من تحولات يحمله مشروع التعديل الذي شكل أمس صلب نقاشات بعض الأحزاب السياسية نقاشات ستتوج بمشاورات مباشرة مع وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية احمد اويحي تحت إشراف رئيس الجمهورية. ومن ابرز التعديلات المقترحة التي ستكون في صلب المشاورات المقبلة مع مختلف الشركاء ترمي بشكل ملموس الى تعزيز الفصل بين السلطات ودور البرلمان وتوطيد استقلالية القضاء وتأكيد مكانة المعارضة وحقوقها وتقوية ضمانات حقوق المواطنين وحريتهم ضمانات أكداحمد اويحي مدير الرئاسة بديوان رئاسة الجمهورية والمكلف بتسيير المشاورات الخاصة بمشروع تعديل الدستور ان لا وجود لأي حدود تسبق المشروع التشاركي المفتوح للقوى السياسية والمجتمع المدني وكذا الشخصيات الوطنية.