المقترحات المبدئية مسّت ثلث مسودة مشروع الدستور

دعا الخبير في القانون الدستوري عبد الحميد سويرة المعارضة السياسية إلى عدم تفويت الفرصة والإدلاء بدلوها لترسيخ مكانتها الدستورية، حيث أشاد بالمنهجية المتبعة لتعديل الدستور، معتبرا المشاورات الموسعة الطريقة الأمثل إلى إعداد وثيقة توافقية. وذكّر الأستاذ سويرة، أمس، بأهمية الدستور التوافقي باعتباره العقد الاجتماعي الأسمى بين الحاكم والمحكوم والمحددة لطبيعة العلاقة بين السلطة وبين مكونات الدولة، كما أشاد سويرة بالمنهجية المتبعة لتعديل الدستور معتبرا المشاورات الموسعة الطريقة الأمثل إلى إعداد وثيقة توافقية، وأضاف سويرة أن انطلاق المشاورات من عدم وجود سقف مسبق عدا الثوابت الوطنية يعتبر ضمانا كافيا للذهاب إلى توافق حول الدستور، مؤكدا أن المقترحات المبدئية مست أكثر من 47 مادة وهي ما تشكل ثلث الدستور الحالي مما يجعلها تعديلات عميقة، مضيفا أن المشاورات كفيلة بتعديل هذه الاقتراحات وحتى باقتراح تعديلات جديدة سواءً بالتعديل أو الحذف أو الإضافة وكل هذا حسب المتحدث ذاته يجعل الدستور أعمق من أن يمرر عبر غرفتي البرلمان، مرجحا ضرورة الذهاب الى استفتاء شعبي حول الدستور. ولم يُخص الخبير الدستوري خلال استضافته بالقناة الإذاعية الأولى في قراءة التعديلات الدستوري المقترحة إلا بالملاحظات العامة، داعيا الطبقة السياسية وخاصة المعارضة إلى ضرورة الإدلاء بدلوها معتبرا هذه المشاورات فرصة تاريخية لوضع بصمة توافقية على الدستور، أن تتمخض مشاورات تعديل الدستور على استفتاء شعبي بدل تمريرها على البرلمان.