الاتحاد الأوروبي يقيّم حصيلة تعاونه مع الجزائر اقتصاديا

في ملتقى تحتضنه العاصمة ويفتتحه بوالشوارب و سكوليل

نشر الاتحاد الأوروبي بيانا قيّم من خلاله حصيلة التعاون بينه وبين الجزائر في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال العام 2013، كما عرض من خلاله السياسات والتدابير التي باشرتها الجزائر من أجل دعم هذا القطاع، وذلك تحسبا للملتقى الذي تحتضنه العاصمة اليوم، ويفتتحه كل من وزير الصناعة والطاقة، عبد السلام بوالشوارب ورئيس المفوضية الأوروبية في الجزائر، مارك سكوليل. ويتمحور هذا الملتقى الذي يمتد حتى 18 من الشهر الجاري، حسبما جاء في بيان تلقت المشوار السياسي نسخة منه، حول تقييم السياسات والتدابير التي تعتمدها الجزائر من أجل دفع قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المدعوم من طرف الاتحاد الأوروبي في إطار سياسة التعاون الصناعي الأوروبي المتوسطي. وتظهر النتائج التي قدمها البيان والتي نقلها عن أرقام صادرة عن وزارة الصناعة والطاقة الجزائرية والبنك الدولي، أن عدد المؤسسات التي تم استحداثها في الجزائر بالنسبة لكل ألف شخص وصل سن العمل، مقارنة بدول منظمة التعاون والتنمية الأوربي (أو س يدي أو)، ب 0.44 بالمائة مقابل 4.75 بالمائة في دول منظمة التعاون والتنمية الأوربي. أما عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تم استحداثها في الجزائر لكل ألف ساكن، فتعادل 18.2 مقابل 31 بالمائة في 131 بلد، أما نصيب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستحدثة من مناصب الشغل، فتعادل 13.9 بالمائة، في حين أن 96 بالمائة من المؤسسات المستحدثة في العام 2012، هي مؤسسات صغيرة، علما أن 48.6 بالمائة من المؤسسات الجديدة تنشط في قطاع الخدمات، مقابل 16 بالمئة من المؤسسات تنشط في القطاع الصناعي. ويؤكد البيان أن الجزائر وضعت إمكانيات معتبرة من أجل النهوض بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قطاعا مدرًّا لمناصب الشغل، وهو البرنامج الذي حقق تقدما حسب آخر تقييم لهذا المشار من طرف الاتحاد الأوروبي في العام 2008، الذي قرر وضع برنامج لدعم الجزائر على النهوض بهذا القطاع في 2010، وذلك من خلال تحسين ظروف مناخ الأعمال، عبر تسهيل إجراءات إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتنويع الاقتصاد في البلاد.