ملتقى حول ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر

تحسين مهارات الأعمال والابتكار

يشكّل تقييم نتائج سياسات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة برعاية الاتحاد الأوروبي بالجزائر، محور دورة تكوينية بالجزائر العاصمة، خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 18 جوان الجاري، وذلك تحت إشراف وزير الصناعة والمناجم السيد عبد السلام بوشوارب، وسفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر، السيد ماريك سكوليل.
ويشارك في هذه الدورة إطارات من الوظيف العمومي وممثلو الهيئات العمومية والجمعيات المهنية، حيث سيعكفون على مناقشة نتائج السياسة المنتهجة لتحسين مناخ الأعمال، وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يشرف عليها كل من الاتحاد الأوروبي، منظمة التعاون والتنمية، مؤسسة التدريب الأوروبية والبنك الأوروبي للاستثمار.
كما يتم خلال هذه الدورة حسب بيان لبعثة الاتحاد الأوروبي تلقت "المساء" نسخة منه تقييم المجالات التي يمكن بموجبها تحقيق نتائج ايجابية فيما يتعلق بتحسين مهارات الأعمال والابتكار.
وتندرج هذه الدورة في إطار مشروع إقليمي للاتحاد الأوروبي للفترة 2014 -2017، بقيمة 3 ملايين أورو والموجهة لتحسين سياسات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الضفّة الجنوبية للمتوسط، ومن هذا المنطلق ينتظر أن يقف المشاركون على ما حققه هذا القطاع بالجزائر منذ سنة 2013، في إطار مسار التعاون الصناعي الأورومتوسطي، وطبقا لوثيقة قانون "الأعمال الصغيرة" لأوروبا الخاصة بتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتجرى عملية التقييم من قبل الاتحاد الأوروبي، منظمة التعاون والتنمية، مؤسسة التدريب الأوروبية والبنك الأوروبي للاستثمار بجميع البلدان المتوسطية المجاورة للاتحاد الأوروبي بإشراك الحكومات، المؤسسات العامة، مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني. حيث تسهم البلدان المعنية بهذه العملية في جمع البيانات والمعلومات عن سياساتها الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمشاركة خبراء مستقلين.
وحسب بيان للبعثة الأوروبية، فإن عملية التقييم بالجزائر أبرزت الإرادة في المضي بسياسة التنويع الاقتصادي منذ الخمس سنوات الماضية، وذلك بتبنّي سياسات "استباقية" لتنمية القطاع الخاص، وتخصيص موارد كبيرة لتعزيز روح المبادرة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرا في هذا الصدد إلى إحراز تقدم كبير خلال تقييم مماثل أجري عام 2008.
ومن جهة أخرى تمت الإشارة إلى وجود تحديات كبيرة لا سيما فيما يتعلق بالتعريف بالمبادئ التوجيهية الاستراتيجية، في الوقت الذي لا تتوفر فيه الدولة إلا على القليل من المعلومات الخاصة باحتياجات المؤسسات الخاصة. وتعد هذه الدورة الأولى من نوعها في الجزائر في إطار مشروع تحسين مناخ الأعمال في منطقة جنوب المتوسط.