المركزية النقابية تقترح انشاء مجلس أعلى للوظيفة العمومية

طالبت باعادة النظر في العطل الأسبوعية لبعض القطاعات

اقترحت الاتحاديات الوطنية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أمس، بالجزائر العاصمة إنشاء مجلس أعلى للوظيفة العمومية وإعادة النظر في العطل الأسبوعية لبعض القطاعات في مشروع قانون العمل الجديد . وفي هذا الصدد دعا مسؤول فيدرالية عمال الجماعات المحلية زعلاني رضا خلال اجتماع 30 اتحادية وطنية لدراسة وإثراء مشروع قانون العمل الجديد إلى إنشاء المجلس الأعلى للوظيفية العمومية على غرار ما هو معمول به في سلك القضاء . وفي نفس السياق طالبت الاتحادية الوطنية لعمال البنوك والتأمينات حسبما جاء في مداخلة ممثلتها في الاجتماع بضرورة اعادة النظر في العطل الأسبوعية لبعض القطاعات منها عمال البنوك فيما رافعت الاتحادية الوطنية لعمال السياحة والتجارة والصناعة التقليدية على لسانها أمينها الوطني عزيرة محمد الى اعادة النظر في توظيف اليد العاملة الأجنبية وحصرها في حالات وقطاعات معينة بهدف محاربة البطالة . وطالب الأمين الوطني للفيدرالية الوطنية للمتقاعدين بوكريس اسماعيل بايلاء أهمية لفئة المتقاعدين في مشروع هذا القانون لأن المتقاعدين كما -قال- فئة ساهمت في ترقية الاقتصاد الوطني منذ الاستقلال الى اليوم . واقترح الأمين الوطني لفدرالية عمال النسيج والجلود عمار طكجوت ضرورة ضمان ما هو منصوص عليه في قانون العمل الحالي كحد أدنى بينما اعتبرت الاتحادية الوطنية لعمال التربية حسبما جاء في مداخلة امينها الوطني شابخ فرحاني مشروع قانون العمل الجديد مكسب للعمال لكنها طالبت بتصحيح بعض الاختلالات الواردة فيه فيما يخص النشاط النقابي . وفي نفس السياق سجل الأمين الوطني لعمال الموانئ عجابي لزهر اعتراضه على ماورد في مشروع القانون فيما يخص النشاط النقابي للعمال. وشدد الأمين الوطني لفيدرالية عمال التعليم العالي والبحث العلمي دريس لحسن على ضرورة ايلاء مشروع قانون العمل الجديد اهمية لدعم الانتاج الوطني وتوحيد صفوف العمال الجزائريين خدمة للمصالح العليا للبلاد . وطالبت الاتحادية الوطنية لعمال الشباب والرياضة كما قال امينها الوطني الشافعي غضبان توسيع صلاحيات المفتشية العامة للعمل في مشروع هذا القانون وتعزيز الدور السلطوي لها حماية لحقوق العمال مشددا أيضا على ضرورة دعم عمال القطاعات خارج المحروقات . من جهته اكد الأمين الوطني المكلف بالنزاعات الاجتماعية بالاتحاد العام للعمال الجزائريين أن الاتحاد عكف منذ سنة 2007 على اعداد واثراء مشروع قانون العمل مع شركائه الممثلين في الحكومة ومنظمة أرباب العمل . وأفاد نفس المتحدث ان كل مقترحات العمال بخصوص مشروع قانون العمل سيدرسها الاتحاد العام للعمال الجزائريين مع الخبراء والقانونين لأن ماورد فيه من نصوص عبارة عن مشروع قابل للاثراء من قبل الشركاء الاجتماعين .