بن صالح: بوتفليقة سيعرض الدستور بعد مشاورة فريق خبراء

أكد الأمين العام لحزب التجمع الديمقراطي، عبد القادر بن صالح أن تقديم مشروع تعديل الدستور من صلاحيات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي سبق ووعد بذلك، منتقدا في السياق دعاة الانتقال الديمقراطي، ومشددا على التأكيد أن الجريمة التي ارتكبها ما يسمى جند الخليفة لم تؤثر على سمعة الجزائر ودورها في مكافحة الإرهاب.
وأوضح بن صالح خلال التجمّع الجهوي للمنتخبين المحليين للحزب بولاية قسنطينة، والتي تدخل في عملية تنصيب اللجان الولائيّة للانخراط وتجديد الانخراط بالحزب، أنها محطّة هامّة للحزب تمهد للموعد الانتخابي الهام السنة القادمة والمتمثلة في التجديد النصفي لتركيبة مجلس الأمة، حيث يعول بن صالح على أن يكون هذا التجديد فرصة لتأكيد تماسك الحزب الذي نجح في تخطي الأزمة الداخلية التي كادت أن تعصف به بعد إزاحة أحمد أويحيى، غير أن بن صالح نجح في إعادة ترتيبه وتوازنه بعد عقد المؤتمر الوطني، وكذا تجديد هياكل البرلمان، حيث يسعى حزب "الإدارة" بعد تجاوز هذه المحطات إلى اختبار مدى قدرته على خوض المنافسات الانتخابية القادمة. ورد بن صالح على المعارضة وتنسيقية الانتقال الديمقراطي التي تتحدث عن شغور منصب الرئيس وتطالب بمرحلة انتقالية، حيث قال بن صالح بهذا الصدد لماذا المطالبة بفترة انتقالية الآن؟ وقد فصل الشعب يوم 17 أفريل في الموضوع... من خلال انتخابه لرئيس للجزائريين وتزكيته لبرنامج وبموجب ذلك تسير البلاد اليوم ويُحكم شعبها. وأكد فيما تعلق بمراجعة الدستور التي لا تزال خطواتها مستمرة، أن التقرير أصبح بين أيدي رئيس الجمهورية، الذي له الحق والصلاحية في تبني الأفكار التي يراها "بعد الاستئناس بالخبراء" جديرة بالتضمين في الوثيقة النهائية التي تعرض للتصديق.
أما فيما يتعلق بموضوع متى يقدم مشروع التعديل، يوضح بن صالح أن هذا أمر يدخل في إطار الصلاحيات التي يخولها الدستور للرئيس، ويضيف وفي كل ذلك فإن المهم في الأمر هو أن الوثيقة ستصدر، بعد وعد بذلك وسيفي به وأخيرا نوه بن صالح، بأهمية العمل الميداني للوصول بالعلاقة بين المواطن والمنتخب إلى مستويات أفضل تنعكس بالإيجاب على الواقع التنموي وتنبئ بتكفل أحسن ومرموق بمستويات وظروف معيشته، داعيا إلى تكثيف الجهد من أجل إنجاح عملية الانخراط في هياكل الحزب وإعادة هيكله.