الدولة لم تتخلى عن التزاماتها الاقتصادية والاجتماعية

فيما وصفت مشروع المالية 2015 بغير التقشفي..حنون:

اعتبرت الأمينة العامة حزب العمال، لوزيرة حنون، أن مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2015 غير تقشفي ويدل على أن الدولة لم تتخلى عن التزاماتها الإقتصادية والاجتماعية. وأوضحت حنون، أول أمس، لدى إشرافها على افتتاح اجتماع اللجنة المركزية للحزب بتعاضدية العمال بزرالدة، إن مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2015 ليس تقشفيا لأنه يضم زيادة في النفقات وخلق عشرات الآلاف من مناصب الشغل الجديدة وأيضا دعم فلاحي وصناعي ولمختلف القطاعات ومواصلة سياسة السكن، مشيرة إلى أن كل هذه الجوانب التي يهتم بها مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2015 الذي سيعرض للتصويت في جلسة علنية تعقد بالمجلس الشعبي الوطني يوم الأربعاء المقبل تدل على أن الدولة لم تتخلى عن التزاماتها. ومن جهة أخرى انتقدت حنون في الوقت نفسه بعض الإجراءات التي جاء بها مشروع القانون سيما تلك المتعلقة بمواصلة تطبيق الإعفاءات الضريبية على الخواص دون إلزامهم بتقديم أي حصيلة، معتبرة أن الدولة في حاجة إلى هذه الأموال لإعطاء دفعا فعليا للاقتصاد الوطني ولإخراج الشباب من مشكل البطالة، مذكرة بالإسقاطات الوخيمة التي يراها حزب العمال على سيادة القرار الاقتصادي الوطني في حالة انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة التي اعتبرتها ستدمر المكاسب الاقتصادية والاجتماعية و ستؤدي إلى موت الصناعة والزراعة الوطنية وكذا الصيد البحري، مطالبة بالتوقف عن تغليط الرأي العام حول الانضمام إلى هذه المنظمة. ودعت الأمينة العامة لحزب العمال، إلى إعادة النظر في مشروعي قانون الصحة والعمل، معتبرة إجراءات القانون الأول غير المقبولة والثاني جائرة ومتعارضة مع قرارات رئيس الجمهورية.