مرسوم جديد لإعلام المستهلك بداية من الأسبوع المقبل

لوقف فوضى نقل المعلومة من المتعاملين الاقتصاديين

كشف مصطفي زبدي، رئيس جمعية حماية المستهلك، أن الحكومة ستشرع في تطبيق مرسوم تنفيذي جديد يحدد شروط وكيفية إعلام المستهلك والذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من الأسبوع المقبل.
وأوضح مصطفى زبدي خلال ندوة صحفية عقدها أمس بفوروم جريدة المجاهد أن هذا المرسوم التنفيذي الجديد سينظم إعلام المستهلك وكيفية تحديد أطره، مضيفا أن هناك فوضى لدي المتعاملين الاقتصاديين في نقل المعلومة الصحيحة للمستهلك والذي يكون السبب الرئيسي في تضليلهم.
ومن جهة أخري أكد زبدي انه من خلال المرسوم التنفيذي سيجد المتعامل الاقتصادي نفسه وفق ضوابط قانونية لا يمكن الخروج منها وهذا ما يكون في صالح المستهلك، مضيفا أن الجمعية ستطلق حملة لإعلام المواطنين بفحوى المرسوم وحقوقهم كمستهلكين، وينص المرسوم الجديد على الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك حول المنتوجات والخدمات التي تعرض في السوق سواء غذائية أو صناعية.
أما فيما يتعلق بالمنتوجات الغذائية، فإن المرسوم يحدد خاصة الإشهار المتعلق بالمنتوج والمميزات الخاصة وتاريخ الإنتاج والتاريخ الأقصى للاستهلاك ومكونات المنتوج، وحسب المرسوم، فقد يتم "إعلام المستهلك عن طريق الوسم أو وضع العلامة أو الإعلام أو بأي وسيلة أخرى مناسبة عند وضع المنتوج للاستهلاك ويكون باللغة العربية وبالتالي فإنه يجب أن لا يوصف أو يقدم أي منتوج غذائي بطريقة خاطئة أو مضللة أو كاذبة أو من المحتمل أن يثير انطباعا خاطئا بخصوص نوعه بطريقة تؤدي إلى تغليط المستهلك.
ويؤكد المرسوم أيضا الشروط الخاصة بالحفظ والاستعمال ويجب وضع الاسم أو التسمية التجارية ووضع قائمة المكونات ووضع بلد المنشأ ووضع طريقة الاستعمال في حالة ما إذا كان إغفاله لا يسمح باستعمال مناسب للمادة ووضع تاريخ التجميد أو التجميد المكثف بالنسبة للمواد الغذائية المعنية، بيان نسبة الكحول لمكتسب بالنسبة للمشروبات وضع مصطلح حلال للمواد الغذائية المعنية، كما يمنع كل بيان يرمي إلى التمييز المفرط لمنتوج على حساب منتوج مماثل آخر، ويؤكد المرسوم أن كل إخلال بأحكام هذا المرسوم يعاقب عليه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لاسيما أحكام قانون سنة 2009 الخاص بحماية المستهلك وقمع الغش. وأبرز زبدي أن هناك بعض القنوات التلفزيونية الخاصة لا تحترم المستهلك وذلك من خلال الاشهارات لبعض المنتوجات التي لا تحترم شروط وكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك، مضيفا أن الخدمات المقدمة بمقابل أو مجانا التي تعرض على السوق خاضعة أيضا لإجراءات هذا المرسوم، التي تؤكد أنه على مقدم الخدمة إعلام المستهلك عن طريق الإشهار أو الإعلان أو بواسطة أي طريقة أخرى مناسبة بالخدمات المقدمة أو التعريفات والحدود المحتملة للمسؤولية التعاقدية والشروط الخاصة بتقديم الخدمة.
بدوره صرح علي حماني، رئيس جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات أن المرسوم التنفيذي الجديد الذي يحدد شروط وكيفية إعلام المستهلك هو خطوة جيدة لأنه يسعي لحماية المستهلك من المتعاملين الاقتصاديين الذين يغشون في المواد الغذائية مطالبا بذلك كل المتعاملين باحترام المنشور الخاص بحماية المستهلك، مؤكدا في سياق كلامه أن المشكل لا يكمن في المتعاملين الاقتصاديين بل المشكل في المستهلك ليدعو بالمقابل المواطن للتحلي بثقافة الاستهلاك من خلال التوجه نحو المنتجات ذات الجودة والتي تحترم بدقة قواعد النظافة والسلامة.