لا يمكن الدفع بعجلة الاقتصاد بالمنطقة بدون إرساء الأمن

أكدت الجزائر ومصر ، أمس الاول، اتفاقهما التام وتطابق وجهات نظرهما حول أهمية الحفاظ على الوحدة الترابية لليبيا وضرورة تنسيق جهودهما لتحقيق ذلك. وفي ندوة صحفية عقدها الوزير الأول عبد المالك سلال ونظيره المصري إبراهيم محلب عقب انتهاء أشغال اللجنة العليا المشتركة الجزائرية-المصرية التي احتضنتها القاهرة, شدد المسؤولان على ضرورة العمل سويا من أجل إرساء الأمن في ليبيا والسعي إلى الحفاظ على الوحدة الترابية لهذا البلد الذي يعيش أزمة أمنية. وفي هذا الصدد, أوضح سلال أنه تطرق رفقة المسؤولين المصريين وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء المصري إلى مختلف المسائل المتصلة باسترجاع الأمن بالمنطقة وعلى وجه أخص دول الساحل و ليبيا مضيفا بأن الجزائر ومصر تشتركان في نفس الرؤية حول أولوية إرساء الاستقرار في هذه البلدان التي تعاني من أزمات متعددة الأبعاد و على رأسها الإرهاب. وجدد سلال التذكير بوجهة نظر الجزائر بهذا الخصوص والتي ترتكز على فكرة أنه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة والدفع بعجلة الاقتصاد بدون إرساء الأمن والاستقرار وهو الهدف الذي يستوجب تحقيقه العمل على استئصال آفة الإرهاب التي تهدد كيانات الدول وذتتسبب في انحطاطها .ومن هذا المنطلق, تعمل الجزائر على الاستفادة من التجربة التي اكتسبتها في محاربة الإرهاب في تعاونها مع الدول المعنية وذلك على شتى المستويات, يضيف الوزير الأول. كما ذكر في سياق ذي صلة بأنه سلم للرئيس السيسي رسالة شخصية من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة, مشددا على أن رغبة الجزائر هي بناء محور استراتيجي بين البلدين يستند إلى رؤية واضحة المعالم .وفي نفس الاتجاه, ذهب محلب الذي أكد بدوره تقارب وجهات نظر الجزائر و مصر بخصوص معالجة الوضع السائد في دول الجوار ورفع التحديات التي يفرضها الواقع الراهن خاصة في ليبيا. وقال في هذا الصدد بأن الجميع متفق ومتمسك بالوحدة الترابية لليبيا وتثبيت إرادة شعبها وهو ما سيتم تجسيده من خلال العمل المشترك في سبيل تكريس الاستقرار في هذا البلد .وعلى صعيد آخر, كشف المسؤولان عن بعض الخطوط العريضة لما تضمنته الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين والتي بلغ عددها 17 اتفاقية ومذكرة تفاهم.