المقتصدون يؤكدون عدم استلامهم لأي وثيقة تبليغ

رفضوا الانصياع لقرار المحكمة بعدم شرعية الإضراب

نفى موظفو المصالح الاقتصادية بعد لجوء وزارة التربية الوطنية إلى القضاء من أجل وقف حركتهم الاحتجاجية استلامهم لأي وثيقة تبليغ كانت من الإدارة. وأكد مدراء المؤسسات التربوية بأن مديريات التربية قد باشرت منذ تاريخ 17 نوفمبر الفارط بمراسلتهم من أجل تبليغ أمر المحكمة الاستعجالي المؤرخ في 12.11.2014 القاضي بعدم شرعية الإضراب المعلن عنه بموجب الإشعارين الموجهين إلى الوصاية من قبل بعض موظفي المصالح الاقتصادية المنضوين تحت لواء نقابة لانباف . وجاء في التبليغ الاستعجالي، أمر مباشر لمدراء المؤسسات بتوصيل الأمر لكل موظف مضرب مقابل وصل استلام أو تحرير محضر رفض الاستلام، داعية إياهم إلى نشر الحكم القضائي بالمؤسسات التربوية، مشيرة في الختام إلى اتخاذ جملة من الإجراءات القانونية في حق من رفض مزاولة عمله. وإلى ذلك، دعا موظفو المصالح الاقتصادية المنخرطين في النقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين رئيس اللجنة نواورية مصطفى إلى عدم تفويت الاجتماع المنتظر عقده اليوم الخميس مع وزيرة التربية الوطنية، وشددوا على ضرورة حضوره كونه الممثل الوحيد لهم من جهة، ولتجنب اتهام الوزيرة للنقابة بمقاطعة الحوار الذي قررته وعرقلة إيجاد حلول للمشاكل العالقة من جهة أخرى. وأكد المقتصدون المضربون منذ أزيد من شهرين على ضرورة مساومة ممثليهم من نقابة لانباف بين المنحة البيداغوجية أو الإعفاء التام من الخدمة الداخلية وتوابعها خلال الاجتماع، مع التركيز على انتزاع منحة الصندوق والمسؤولية والتسيير الملحق والكتاب المدرسي، كما أبدوا تمسكهم الكبير بمطلب الفصل التام بين المدير والمقتصد بما يتماشى والقانون 90-21، وسحب وصاية المدير على المقتصد (تنقيط مردودية -تنقيط سنوي -حسومات شهرية)، مقترحين وضعها تحت تصرف مفتش المالية. كما طالب المقتصدون بتعديل القرار 829 مع الوضوح والدقة تماشيا مع قانون 90-21 مؤكدين أنه مطلب إلزامي لا رجعة فيه، إضافة إلى مطالب أخرى على غرار ترقية جميع الأعوان والنواب بدون قيد أو شرط، وفتح أبواب الترقية باستحداث منصب مقتصد مكون صنف 16، وكذا تقليص مدة الترقية إلى منصب مفتش مالية من 7 إلى 5 مكوثا في منصب مقتصد رئيسي وإرجاع صيغة مفتش التربية الوطنية للتسيير المالي والمادي مع إلغاء مفتش متوسط.