نقابات تطالب باقتصارها في المعدل فقط

هذه الشروط لتنظيم دورة بكالوريا ثانية

ثمّنت النقابات المستقلة للتعليم الثانوي قرار وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط القاضي باحتمال تنظيم دورة ثانية للبكالوريا، موضحة أنه سيتم اقتراح تنظيم هذه الأخيرة وفق شروط معينة خلال الجلسات الوطنية المقرر انطلاقها بداية الشهر المقبل لتقييم التعليم الثانوي.
عاشور: ضرورة أن تخضع الدورة الثانية لشروط أكد إيدير عاشور، الأمين العام لمجلس ثانويات العاصمة، أمس، ل السياسي أن النقابة لطالما نادت بضرورة إدراج دورة ثانية للبكالوريا كل سنة للقضاء على ما يسمى بالعتبة، مضيفا أن هذه الأخيرة يجب أن تخضع لشروط معنية ومحددة، أهمها أن يكون التلميذ خلال السنة الدراسية متحصل على معدل من 9 إلى 10 من 20 وكذلك خلال امتحان البكالوريا. وأضاف إيدير في سياق آخر، أن التعليم الثانوي يتضمن على مستواه عدة نقائص سيتم التطرق إليها خلال اللقاءات الوطنية المقرر انطلاقها شهر جانفي المقبل، مضيفا أن من بين هذه النقائص التي سيتم مناقشتها مع وزيرة التربية غياب التوجيه على مستوى الثانويات، التخصصات الموجودة، محتوى البرنامج الدراسي، التوقيت الزمني للتلاميذ، الاكتظاظ، الكتاب المدرسي وما يتضمنه من نقائص وغيرها، مضيفا أن المدرسة الجزائرية اليوم تعيش أزمة الإصلاحات، موضحا أن هذه الأخيرة لم تعطِ النتائج والثمار المرجوة. مريان: إلغاء العتبة يعطي مصداقية للبكالوريا من جهة أخرى، ثمّن مزيان مريان، رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني سناباست قرار وزيرة التربية باحتمال تنظيم دورة ثانية، مضيفا أنه لإعطاء مصداقية أكثر لامتحانات البكالوريا يجب إلغاء العتبة لأنها لا تخدم مصلحة التلميذ، مشيرا إلى أن البرنامج الدراسي سينتهي مهما كانت النسبة وامتحان التلاميذ سيكون فقط على المواضيع التي تم تلقينها في الأقسام، كما أشار إلى ضرورة عدم تأخير تواريخ الامتحانات النهائية لأنها وطنية ما يجعل تلاميذ الجنوب غير قادرين على اجتيازها نظرا للظروف المناخية الصعبة في حال تم تأخيرها عن بداية شهر جوان. وأوضح مريان، أن تطبيق الإصلاح في التعليم الثانوي الذي شرع فيه منذ عشر سنوات صار بحاجة إلى تقييم لمعرفة نتائج هذه الإصلاحات، إلا أن التقييم يضيف ذات المتحدث بحاجة إلى تطبيق فعلي، مشيرا إلى أنه لم يتم احترام الأهداف والمقاييس المسطرة لهذا الإصلاح التربوي على أرض الميدان. وأضاف ذات المتحدث، أن من بين أهداف الإصلاحات في التعليم الثانوي، أن لا يتجاوز عدد التلاميذ داخل القسم الواحد 25 تلميذا، مضيفا أن الأقسام النهائية اليوم تشهد اكتظاظ كبيرا، حيث تجاوز عدد التلاميذ ال 40، منوها بأن هذه النقطة من بين أهم النقاط الأساسية التي لم تحترم ولم تجسد في الميدان حتى يتم اليوم تقييم نتائجها. للتذكير، كشفت نورية بن غبريط، وزيرة التربية الوطنية عن احتمال تنظيم دورة ثانية لامتحانات البكالوريا خلال هذه السنة، مشيرة إلى أنه سيتم الشروع في تقييم التعليم الثانوي بداية من شهر جانفي المقبل من خلال عقد جلسة وطنية شهر جوان. وأوضحت بن غبريط، أول أمس، على هامش زيارة العمل التي قامت بها إلى ولاية تيزي وزو، بأن التفكير في تنظيم دورة ثانية لامتحانات البكالوريا سيتم مع إجراء تقييم للتعليم الثانوي بداية من السنة المقبلة ليختتم بعقد ندوة وطنية شهر جوان من سنة 2015، مضيفة أن الإصلاح الجاري اليوم في تنظيم امتحانات البكالوريا يخصص مكانة هامة للعمل المتواصل والجهود المبذولة من طرف التلميذ طيلة السنة الدراسية لتمكينه من خلال بطاقات التقييم من رفع معدله في البكالوريا حتى لا ينظر إلى هذا الامتحان على أنه مجرد فرصة، مضيفة أنه وبغرض منح هذا الامتحان مصداقية لم يضف عليه في الوقت الحالي فكرة الاستدراك والإنقاذ.