سلال على رأس وفد وزاري هام اليوم بباريس

يجري الوزير الأول عبد المالك سلال، اليوم زيارة إلى فرنسا سيترأس خلالها مناصفة مع نظيره الفرنسي مانويل فالس أشغال الدورة الثانية للجنة الحكومية المشتركة الرفيعة المستوى، على مدار يومين. وتم إنشاء اللجنة الحكومية المشتركة الرفيعة المستوى في ديسمبر 2012 خلال الزيارة الرسمية التي أجراها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى الجزائر. وجرت دورتها الأولى بالجزائر في ديسمبر 2013 وتوجت بالتوقيع على تسعة اتفاقات. وتنعقد الدورة الثانية بعد شهر من انعقاد الاجتماع الثاني للجنة الاقتصادية المشتركة الجزائرية-الفرنسية يوم 10 نوفمبر بوهران وزيارة جان لوي بيانكو الممثل الخاص لوزير الشؤون الخارجية الفرنسي لوران فابيوس للعلاقات مع الجزائر. وسيتم خلال اللقاء التوقيع على حوالي 20 اتفاق واتفاقية في مختلف قطاعات التعاون لاسيما الفلاحة والصناعة والطاقة. وسيتحادث سلال خلال زيارته مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ونظيره مانويل فالس، وسيلتقي الوزراء الذين يرافقون الوزير الأول عبد المالك سلال بنظرائهم الفرنسيين. كما سيلتقي الوزير الأول مع رؤساء مؤسسات فرنسية تابعة لمنظمة أرباب العمل الفرنسيين ومسؤولي مسجد باريس الكبير.
دينامكية جديدة في العلاقات الجزائرية-الفرنسية في السنوات الأخيرة
وشهدت العلاقات الجزائرية-الفرنسية دينامكية جديدة في السنوات الأخيرة لاسيما منذ زيارة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى فرنسا في 2000 وزيارة الرئيس هولاند إلى الجزائر في 2012. وتجسدت هذه الدينامكية في إرساء حوار وتفتح الشريك الفرنسي بشأن عدة ملفات لاسيما الذاكرة. وترغب الجزائر في تشجيع الشراكة المباشرة بين المؤسسات في كنف احترام التشريع المعمول به في البلدين. ويتم كذلك التركيز على التكوين ونقل التكنولوجيا بغية تأهيل المؤسسات تحسبا لاستحقاقات هامة لاسيما دخول التفكيك الجمركي حيز التنفيذ ومنطقة التبادل الحر في 2020 في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. كما يتعلق الأمر في إطار سياسة الجزائر الرامية إلى تقليص التبعية للمحروقات بجعل هذه المؤسسات أكثر نجاعة وتنافسية في الأسواق الدولية. وبلغ حجم المبادلات بين البلدين في 2013 قيمة 10 مليار أورو. وكانت فرنسا خلال الأشهر العشرة الأولى من 2014 الزبون الثالث للجزائر ب33ر5 مليار دولار بعد إسبانيا وإيطاليا وممونها الثاني ب42ر4 مليار دولار بعد الصين.