سلال في زيارة عمل إلى فرنسا اليوم

حل الوزير الأول عبد المالك سلال مساء أمس بباريس حيث سيترأس اليوم مناصفة مع نظيره الفرنسي مانويل فالس أشغال الدورة الثانية للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى.
يجري الوزير الأول عبد المالك سلال، اليوم وغدا، زيارة إلى فرنسا، سيترأس خلالها مناصفة مع نظيره الفرنسي مانويل فالس، أشغال الدورة الثانية للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى.
وتم إنشاء اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى في ديسمبر 2012 خلال الزيارة الرسمية التي أجراها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، إلى الجزائر.
وجرت دورتها الأولى بالجزائر في ديسمبر 2013 وتوجت بالتوقيع على تسعة اتفاقات.
وتنعقد الدورة الثانية، بعد شهر من الاجتماع الثاني للجنة الاقتصادية المشتركة الجزائرية - الفرنسية يوم 10 نوفمبر بوهران، وزيارة جان لوي بيانكو، الممثل الخاص لوزير الشؤون الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، للعلاقات مع الجزائر.
وسيتم خلال اللقاء التوقيع على حوالي 20 اتفاقا واتفاقية في مختلف قطاعات التعاون، لاسيما الفلاحة والصناعة والطاقة.
وسيتحادث سلال خلال زيارته، مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، ونظيره مانويل فالس. وسيلتقي الوزراء الذين يرافقون سلال نظراءهم الفرنسيين.
كما سيلتقي الوزير الأول مع رؤساء مؤسسات فرنسية تابعة لمنظمة أرباب العمل الفرنسيين، ومسؤولي مسجد باريس الكبير.
وشهدت العلاقات الجزائرية - الفرنسية دينامكية جديدة في السنوات الأخيرة، لاسيما منذ زيارة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى فرنسا في 2000، وزيارة الرئيس هولاند إلى الجزائر في 2012.
وتجسدت هذه الدينامكية في إرساء حوار وتفتح الشريك الفرنسي بشأن عدة ملفات، لاسيما الذاكرة. وترغب الجزائر في تشجيع الشراكة المباشرة بين المؤسسات في كنف احترام التشريع المعمول به في البلدين.
ويتم كذلك التركيز على التكوين ونقل التكنولوجيا، بغية تأهيل المؤسسات، تحسّبا لاستحقاقات هامة، لاسيما دخول التفكيك الجمركي حيز التنفيذ، ومنطقة التبادل الحر في 2020، في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
كما يتعلق الأمر، في إطار سياسة الجزائر الرامية إلى تقليص التبعية للمحروقات، بجعل هذه المؤسسات أكثر نجاعة وتنافسية في الأسواق الدولية.
وبلغ حجم المبادلات بين البلدين في 2013 قيمة 10 ملايير أورو.
وكانت فرنسا خلال الأشهر العشرة الأولى من 2014، الزبون الثالث للجزائر ب5,33 مليار دولار بعد إسبانيا وإيطاليا، وممونها الثاني ب4,42 مليار دولار بعد الصين.
مصالح مشتركة فوق كل اعتبار
حل، اليوم، الوزير الأول عبد المالك سلال، بالعاصمة باريس، لترؤس أشغال الاجتماع الثاني رفيع المستوى للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية - الفرنسية، مناصفة مع نظيره الفرنسي مانويل فالس.
اللقاء يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للبلدين اللذين يفضلان المضي قدما، وتجاوز الخلافات بترجيح كفة المصالح المشتركة.
تكتسي زيارة الوزير الأول على رأس وفد وزاري هام إلى فرنسا، أهمية بالغة. وتأتي في سياق تشهد فيه العلاقات الثنائية دفعا، لاسيما في المجال الاقتصادي، تتويجا لمسار مكثف من اللقاءات بين مسؤولي البلدين على أعلى المستويات. ومن المنتظر أن تكون الزيارة منعرجا جديدا في سياق الحركية التي تطبع علاقات البلدين، في حال استغلال الفرصة.
كما أن فرنسا، التي حرصت على برمجة زيارات لكبار مسؤوليها إلى الجزائر خلال الأشهر الأخيرة، ستعمل جاهدة على استدراك ما فاتها، لاسيما في الشق الاقتصادي. ففي الوقت الذي سجلت فيه بعض الدول، على غرار الصين والولايات المتحدة الأمريكية، تقدما كبيرا، بقيت فرنسا تراوح مكانها، كون الشركات مترددة رغم كل التسهيلات والإطار التشريعي المحفز للاستثمار.
غير أن الشركات الفرنسية أدركت تأخرها وسارعت إلى تدشين مصنع "رونو" لتركيب السيارات بالغرب الجزائري. وعلى الأرجح، فإنها ستعمل جاهدة بعد سلسلة زيارات المسؤولين السامين إلى الجزائر إلى بحث سبل الاستثمار وإقامة شراكات في محاولة لاستعادة مكانتها، في وقت اشتدت فيه المنافسة مع دول أخرى.
كما أن زيارة سلال على رأس وفد جزائري هام إلى فرنسا، تحمل دلالات هامة. فالجزائر، طالما كانت حريصة على علاقات متميزة مع هذه الدولة. لعل ما يؤكد هذا الطرح، الزيارات المتبادلة على أعلى المستويات بين رئيسي البلدين، وكذا الوفود الوزارية.
وعلى الأرجح، فإن زيارة سلال، التي تحمل مؤشرات هامة، ستؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة بين البلدين.