أعلن كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، أن التصويت على مشروع قرار إنهاء الاحتلال الإسرائيلي سيجرى في مجلس الأمن الدولي قبل نهاية العام الحالي. وقال عريقات في حديث لوكالة نوفوستي الروسية، أنه قد جرت بعض المشاورات التقنية وأضاف الجانب الفلسطيني عدة تعديلات على المشروع. وأكد أن التصويت يمكن أن يجري قريبا جدا، في أي وقت قبل نهاية هذا العام، وقال المسؤول الفلسطيني: ننوي توقيع عدد من الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك الانضمام إلى المحكمة الدولية ، مضيفا أن السلطات الفلسطينية تحاول الآن توضيح طابع العلاقات مع الجانب الإسرائيلي. شعث: دحلان يحاول شق فتح والتصويت على مشروع قرارنا بمجلس الأمن خلال أيام قال عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، نبيل شعث، إن القيادي المفصول، محمد دحلان يحاول شق حركة فتح، مضيفا أنه سيتم التصويت على مشروع القرار الفلسطيني بمجلس الأمن، خلال أيام. شعث أوضح: لا أحد يتحرك بغزة بدون موافقة حركة المقاومة الإسلامية، حماس، حماس أوقفت احتفال فتح بذكرى وفاة الرئيس ياسر عرفات، وتسمح لأنصار دحلان، مفصول من فتح، بالاجتماع وتنظيم الفعاليات ، وسمحت حركة حماس، الخميس الماضي لأنصار دحلان، بتنظيم تظاهرة ضد الرئيس محمود عباس بغزة، اتهموه خلالها بالعمل على تدمير حركة فتح، وعرقلة إعادة إعمار غزة، وهو ما اعتبره مراقبون تحالفا غير معلن بين حماس ودحلان، رغم نفي الحركة ومضى شعث قائلا: حماس قررت مرة أخرى الخروج عن المبادئ والقيم، والتصرف والتحرك كأي حزب سياسي لخلق أدوات للضغط على ما تعتقد أنه غريمها ، مضيفا: نحن نريد وحدة وطنية بأقرب ما يمكن، وإبراز الانشقاق يصعب الوحدة الوطنية، والمواجهة مع إسرائيل، والصمود في مواجهة الضغط الأمريكي . وتابع شعث: حركة فتح واجهت انفصالا وانشقاقات بعد خروجها من بيروت في العام 1983، وانتهى ذلك وأثبتت فتح أنها حركة عصية على الانقسام والانشقاق، ولكن ذلك في حينه صعب وخلق المشاكل، وفي النهاية ذهب هباءً . وأضاف: دحلان يحاول شق حركة فتح، لكن ذلك سيبوء بالفشل وينتهي ويذهب هباءً ، مستبعدا أن يكون لذلك تأثير على عقد المؤتمر السابع لحركة فتح وبين شعث أن المؤتمر سيعقد في الوقت الذي ستحدده اللجنة المختصة بالحركة ولن يتأجل، كونه استحقاق دستوري. وبشأن التقاريرالصحفية التي تتحدث عن دعم دولة الإمارات العربية المتحدة لدحلان، قال شعث: نتمنى ألا يتدخل أحد بشؤوننا الداخلية، كما لا نتدخل نحن بأي شأن للدول العربية، ونأمل أن تلعب الدول العربية دورا إيجابيا ، وعن مشروع القرارالفلسطيني في مجلس الأمن الدولي، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إن القيادة الفلسطينية لن تؤجل مشروع القرارإلى جانفي القادم، وسيقدم المشروع للتصويت خلال أيام، عقب إدخال تعديلات على صيغته، على أن تكون القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين على كامل الحدود المحتلة عام 1967، ولفت إلى أن أي تعديلات على مشروع القرار لن تقبل بها الولاياتالمتحدة، مشيرا إلى أن الولاياتالمتحدة تسعى إلى تأجيل التصويت إلى ما بعد الانتخابات التشريعية الإسرائيلية المقررة في مارس. وكانت الأردن، نيابة عن المجموعة العربية، قدمت الأسبوع الماضي مشروع قرار إلى مجلس الامن الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي الدولة الفلسطينية بحدود 1967 ضمن سقف زمني لا يتعدى نهاية العام 2017، شعث قال أيضا في نفس الإطار: أي تأجيل لن يكون لصالح شعبنا، وأي توقعات بحصولنا على مزيد من الأصوات سيقابل بفيتو أمريكي، وأي تأجيل ستستغله إسرائيل بمزيد من الاستيطان والتهويد والتدمير، ولن يكون بمقدورنا التوجه إلى المؤسسات الدولية كوننا ننتظر التصويت على مشروع قرار ، وتابع: الولاياتالمتحدة احتقرت رعاية العملية السياسية منذ 20 عاما، وأودت بها إلى الهلاك من خلال حماية إسرائيل، وهي تسعى إلى استمرارها بذات الطريقة، وأن تبقى إسرائيل تمارس الاستيطان وتنتهك المقدسات وتدمر غزة من خلال حرب كل عامين، كان آخرها في جويلية الماضي وأودت بحياة نحو 2000 فلسطيني ، مضيفا: نحن نريد إطارا دوليا، ورعاية دولية، ومرجعية دولية وحدا أقصى لإنهاء الاحتلال، وحماية دولية . وبين أن القيادة الفلسطينية تسيّر وفق خطة تتمثل أولا بجلب مزيد من الاعترافات من قبل دول العالم التي لم تعترف بفلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، لأن ذلك يكرس أن أراضي فلسطين محتلة وليس متنازع عليها. وأوضح أن الخطة تشمل أيضا الذهاب إلى مجلس الأمن لوضع صيغة جديدة للتفاوض، بحيث إذا أتيحت الفرصة للتفاوض لا نعود للرعاية الأمريكية، بل بالصيغة الجديدة التي يقرها مجلس الأمن، وهو ما يتضمنه مشروع القرار الفلسطيني، أما الجزء الثالث من الخطة، حسب شعث، فيتمثل في محاسبة ومسائلة ومقاطعة وعزل إسرائيل، وهو العقاب الأقصى على إسرائيل، ونحن بدأناه وسنواصل العمل في ذلك الاتجاه، للضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها، والذهاب إلى مؤتمر سلام حقيقي يخرج عنه اتفاق نهائي لا انتقالي. وأضاف عضو اللجنة المركزية بحركة فتح: ليس لقرار مجلس الأمن وحدة قدرة التنفيذ وإجبار إسرائيل على تنفيذ القرارات،لأن أمريكا لم ولن تسمح باستخدام الباب السابع، إذا صدرت قرارات المجلس وفق هذا الباب تصبح ملزمة للأعضاء، كمستند يقضي بتنفيذ القرار بالقوة، نحن ندرك ذلك وتراكم الأدوات هو الذي يصعد الضغط على إسرائيل ويساعدنا في الحصول على حقوقنا ، وتحدث شعث، مسؤول ملف العلاقات الدولية بحركة فتح عن الاعترافات الدولية بفلسطين قائلا: اعترافات البرلمانات الأوروبية بفلسطين وسيلة دعم وتوصية للإطار التنفيذي للاعتراف بها، ونحن نسعى للخطوة الثانية وهي الاعتراف الرسمي من الحكومات بدولتنا . وفي هذا السياق، قال إن عددا من الدول الأوربية ستعترف بفلسطين قريبا ، مشيرا إلى أن فرنسا تنتظر قرار مجلس الأمن بشأن مشروع القرار، للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتابع: إيطاليا ستذهب في جانفي القادم للتصويت على الاعتراف بفلسطين، وفنلندا وعدت بالاعتراف بفلسطين في أفريل القادم، في حال فاز الحزب الاشتراكي بالانتخابات، وبلجيكا ستأتي بقرار والدنمارك ستتلوها كما سلوفينيا، وبالتالي، الاعترافات ستتوالى . ودعا شعث حركة حماس إلى المضي نحو المصالحة، مشيرا إلى أن تأخير إنجاز المصالحة يؤخر إعادة إعمار غزة وفتح المعابر. وكانت حركتا فتح وحماس قد وقّعتا في 26 من أفريل الماضي، على اتفاق المصالحة الفلسطينية الفلسطينية، تبعها عدة لقاءات لإعادة ترتيب الأمور ذات الخلافات بينهما، إلا أن ذلك لم يفض، حتى الآن، إلى إنهاء كافة الملفات العالقة بينهما. جرافة إسرائيلية تهدم بركسا يستخدم كمصنع بالقرب من رام الله هدمت جرافة إسرائيلية بركساً يستخدم كمصنع، بمدينة البيرة القريبة من رام الله، وسط الضفة الغربية. وقال مهدي الخطيب، أحد مالكي البركس، وهو مبنى من الصفيح، إن قوة عسكرية إسرائيلية مصحوبة بجرافة، داهمت حي الياسمين، شمالي البيرة، فجراً، وقامت بعملية الهدم، بحجة البناء غير المرخص في المناطق المصنفة (ج). وأوضح الخطيب أن البركس عبارة عن مصنع حدادة لصناعة الأبواب الفولاذية، ويعمل فيه نحو 10 عمال، مشيراً إلى أن خسائره من وراء الهدم، قُدرت بنحو 250 ألف شيكل إسرائيلي، نحو 63.939 ألف دولار أمريكي. ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من قبل الجانب الإسرائيلي حول عملية الهدم هذه. ولا يبعد حي الياسمين عن مستوطنة بيت إيل سوى عشرات الأمتار، حيث تصنف هذه المنطقة ضمن مناطق (ج). وتمنع إسرائيل الفلسطينيين من البناء في مناطق (ج)، وتقوم بين الفينة والأخرى بهدم مساكنهم وبركساتهم. ووفق اتفاقية أوسلو الثانية الموقّعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل عام 1995 تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق (أ) و(ب) و(ج). وتمثل المناطق (أ) 18 % من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيا وإدارياً، أما المناطق (ب)، فتمثل 21 % من مساحة الضفة وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية. أما المناطق (ج)، والتي تمثل 61 % من مساحة الضفة، تخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، ما يستلزم موافقة السلطات الإسرائيلية على أي مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها.
