قامت الحكومة بإدراج تكاليف نقل جثامين الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج إلى الوطن ضمن نفقات الصندوق الوطني للتضامن، حسبما جاء في قانون المالية لسنة 2015. جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية وفي المادة 136 من قانون المالية لسنة 2015، أنه يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 069-302 وعنوانه الصندوق الخاص بالتضامن الوطني وهو الصندوق الذي يتكفل بعدة نفقات من بينها نقل جثامين الجالية الجزائرية بالخارج نحو الجزائر . ويدرج هذا الإجراء إلى جانب نفقات أخرى تحملتها الدولة على عاتقها، تتمثل في الإعانات المالية التي تقدمها الدولة بعنوان التضامن الوطني، وإعانة الدولة لفائدة الجمعيات الخيرية والاجتماعية، ونقل الجثامين مع مرافق واحد من وإلى المناطق النائية بداخل البلاد. وإن لم تحدد كيفيات تطبيق الإجراء الخاص بنقل جثامين الجزائريين بالتفصيل، إلا أنه من المؤكد أن هذه الخطوة ستثلج صدر الكثير من أعضاء الجالية الذين ناشدوا السلطات العمومية مرارا وتكرار التدخل من أجل إيجاد حل لنقل جثامين المتوفين منهم والمهددة في الكثير من الأحيان بالحرق أو الدفن في مقابر جماعية بعد إمضائها لفترات طويلة داخل المشارح. كما كانوا قد ناشدوا أكثر من مرة مسؤولي شركة الخطوط الجزائرية فرض مبلغ جزافي لنقل جثامين الجزائريين المتوفين بالخارج وعدم اعتبارهم كبضائع مع تمكين المرافق من سعر مقبول للتذكرة. وكأول خطوة في طريق السعي لمد يد العون لهؤلاء، لجأت الدولة إلى وضع صيغة تأمين لفائدة أفراد الجالية تعرضها الشركة الجزائرية للتأمين وتكون صالحة لجميع الفئات العمرية مهما كان بلد إقامة المؤمن، حيث حدد مبلغ التأمين ب 2500 دج سنويا أي ما يعادل نحو 25أورو، إلا أن هذا المبلغ و إن كان معقولا بالنسبة للبعض إلا أنه يبقى بعيدا عن متناول البعض الآخر. كما تبرز إجراءات التسجيل للإستفادة من هذه الخدمة والتي تتم بشكل فردي أو من خلال تحميل وثيقة اقتراح التأمين على نقل الجثامين وملئها ثم التوقيع عليها وإيداعها لدى إحدى وكالات التأمين القريبة أو إرسالها عبر البريد العادي أو البريد الإلكتروني كمسار جد معقد بالنسبة للبعض خاصة المسنين و الأميين منهم. وخلال خرجاته إلى بعض الدول الأجنبية التي تعرف وجودا للجالية الجزائرية، تعهد الوزير الأول عبد المالك سلال بمواصلة المساعي من أجل تحسين أمور المغتربين، حيث كان هذا المشكل في مقدمة الانشغالات المرفوعة من قبل هؤلاء، وهو ما رد عليه سلال بالإيجاب حتى وإن تطلب ذلك السعي إلى إيجاد مساعدات مباشرة أو غير مباشرة ، خاصة وأن هذه المسألة تتعلق مباشرة بكرامة الإنسان.
