السياسة الحكيمة لبوتفليقة جنّبت البلاد أزمة مالية

أثنى الوزير الأول عبد المالك سلال، على السياسة الحكيمة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، التي جنّبت البلاد أي أزمة مالية، خاصة مع انخفاض أسعار البترول التي تشهدها السوق العالمية، وقال أن هذه السياسة المتبعة منذ سنوات سمحت للجزائر بتوفير احتياطي صرف، جنّبها الوقوع في أي مشاكل مالية. وطمأن الوزير الأول، خلال استضافته في حصة حوار الساعة بالتلفزيون الجزائري نهاية الأسبوع، سكان عين صالح، وقال أن استغلال الغاز الصخري بمنطقة الجنوب لا يوجد حاليا في برنامج الحكومة وإنما يتعلق الأمر بالشروع في دراسات للتعرف على التقنيات التي تخص هذا المجال. وأوضح سلال الذي نزل ضيفا على حصة حوار الساعة للتلفزيون الجزائري قائلا: أؤكد وأكرر بأننا لسنا في مرحلة استغلال الغاز الصخري، كما أن هذا الأمر غير مسجل في جدول أعمال الحكومة . وبعد أن شدد على أهمية اكتساب شركة سوناطراك للخبرة في هذا المجال وضرورة تحكمها في التقنيات المتعلقة بالغاز الصخري، أوضح الوزير الأول أن الحكومة وبتوجيهات من رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، وضعت آجالا للدراسات تمتد لآفاق سنة 2022 من أجل معرفة ما هو الغاز الصخري وبالضبط ما هي الكمية المتوفرة تحت الأرض.
مشاريع المخطط الخماسي 2015 -2019 مستمرة
وأكد عبد المالك سلال أن الحكومة ستُبقي على كل المشاريع المدرجة في المخطط الخماسي 2015- 2019. وفي هذا السياق، أضاف سلال أن الحكومة ستواصل تمويل المشاريع الطموحة المدرجة في المخطط الخماسي بالرغم من انخفاض المداخيل بالعملة الصعبة. وفي هذا المجال أضاف الوزير الأول قائلا أن الدولة ستنجز مختلف المشاريع المتعلقة بكل أشكال السكن والتكوين والتعليم والكهرباء والماء، مذكرا في نفس الوقت أنه قد تم خلال سنة 2014 توزيع 320 ألف سكن. وأوضح نفس المسؤول أن الحكومة ستعمل من أجل دعم النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار للخروج من حلقة تبعية الاقتصاد الوطني لمداخيل البترول وبناء اقتصاد قوي يستجيب لحاجيات المواطنين. وأعلن سلال أنه من المقرر أن يعقد في أواخر السنة الجارية مؤتمرا اقتصاديا بالجزائر مع دول افريقية وذلك بغية تشجيع المستثمرين الجزائريين لتصدير انتاجهم إلى هذه الدول. وفي الأخير أكد الوزير الأول أن الحكومة ستحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى سيادة القرار الاقتصادي الوطني وعلى المبادئ الاجتماعية ومنها قاعدة 51/49، مبرزا في نفس الوقت أهمية ترشيد النفقات.
الحكومة ستواصل دعم ومساعدة الشباب وخلق مناصب شغل
وقال الوزير في سياق آخر أن الحكومة ستواصل دعم ومساعدة الشباب وخلق مناصب شغل جديدة بنفس الوتيرة رغم تراجع أسعار البترول في السوق العالمية. وقال سلال سنواصل بنفس الوتيرة مساعدة الشباب وخلق مناصب شغل جديدة وتشغيل خرّيجي الجامعات رغم تراجع سعر برميل النفط في السوق الدولية، موضحا أن هدف الحكومة هو التحكم في المصاريف وترشيد النفقات وخلق الثروة التي تساهم في خلق مناصب جديدة ودعم الشباب. وفي نفس السياق، أكد الوزير الأول أن القروض الموجهة لتشغيل الشباب عرفت ارتفاعا بنسبة 51 بالمئة خلال سنة 2014 مقارنة ب 2013، مشيرا إلى أن أهداف الحكومة في هذا المجال تمت دراستها بتقنيات علمية ووفقا لنماذج اقتصادية متطورة. وأضاف أن القطاعات الحيوية مثل الصحة والتربية والتعليم العالي غير معنية بإرجاء عمليات التوظيف، مذكرا أن اجتماعا للحكومة ناقش صباح الأربعاء الماضي، تحضير الدخول المدرسي والجامعي القادمين. وخلص الوزير الأول إلى القول أن كل ما هو مبرمج من مشاريع متعلقة بالقطاعات الحيوية مثل الصحة والتربية والسكن والموارد المائية سوف يتم تنفيذها، كما هو مقرر في البرنامج الخماسي.