هذا ما سيحمله مشرع قانون الجمارك الجديد

منع استيراد قطع الغيار المستعملة وتصدير النفايات الحديدية

أكد حكيم برجوج مدير الدراسات المكلف بتنظيم المصالح وعصرنتها بالمديرية العامة للجمارك، أمس، أن مشروع قانون الجمارك الموجود حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة، يحمل عدة مزايا ويقدم تسهيلات جمركية للمتعاملين الاقتصاديين. وأوضح برجوج أن الذي أنجز منذ سنوات بالتشاور مع كافة المصالح التي تتداخل مع العمل الجمركي، يشمل عدة محاور ويعالج عدة مسائل ويراقب حركة السلع والأموال على الحدود . وأضاف ذات المتحدث خلال استضافته في ركن ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى: المشروع يتناول عدة مسائل كتقليص مكوث البضائع من 4 أشهر إلى شهرين ومنع استيراد قطع الغيار المستعملة ومنع تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية وتأسيس الشمع الالكتروني للبضائع ومنح القبول المؤقت للمتعاملين القاطنين في الجزائر ووضع أساس قانوني للأروقة الثلاثة (الأخضر والبرتقالي والأحمر) الممنوحة للمتعامل الاقتصادي، والتأسيس بصفة رسمية للرقابة اللاحقة ومنع دفع باقي إيرادات البيع بالمزاد العلني للمتعاملين الاقتصاديين مالكي البضائع التي تم التخلي عنها على مستوى الموانئ وإدخال إجراءات جمركية إضافية. كما أكد أن مشروع القانون الجديد يضم بنودا جديدة كتسهيل عملية التقليص في آجال عملية الجمركة ومنح مزايا هامة للمتعاملين الاقتصاديين وعدم حماية الإنتاج الوطني بفرض الرسوم، أي ليس لدينا أي حق في وضع حواجز بوضع رسوم وضرائب على الإنتاج الخارجي من أجل حماية الإنتاج الوطني . وبشأن كيفية التعامل مع الوضع في حال انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية، قال مدير الدراسات المكلف بتنظيم المصالح وعصرنتها بالمديرية العامة للجمارك إن إدارة الجمارك تمتلك خبرة معتبرة بعد دخول اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي حيز التنفيذ منذ عام 2005، مشيرا إلى أن هذه الخبرة مكنتها من إنشاء نظام معلوماتي يقوم بتسيير كل المزايا الجبائية وأخرى تخص حصص الاستيراد، التي منحها هذا الاتفاق بين الجزائر والاتحاد الأوربي. وأضاف: قبل سنة 2002 كانت نسبة الحق الجمركي 45 بالمئة، أما حاليا فالنسبة القصوى هي 30 بالمئة، ونحن مجبرون عند انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة على خفض مزيد من الحقوق والرسوم الجمركية وفقا لمبادئ هذه المنظمة المتعلقة بعدم حماية المنتج المحلي بفرض الرسوم الجمركية.