لقاء أرباب العمل-الجمارك: اتفاق شامل من أجل مزيد من تسهيل الإجراءات الجمركية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة

تم التوصل إلى اتفاق شامل يوم الأربعاء من اجل إدخال مزيد من التسهيلات الجمركية لفائدة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ذلك خلال لقاء جمع ممثلين عن أرباب العمل و إطارات من المديرية العامة للجمارك.
فقد دعا الممثلون عن ارباب العمل خلال اشغال هذا اللقاء الى مزيد من التسهيلات الجمركية و الحوار مع مصالح الجمارك و توسيع التسهيلات الممنوحة للمصدرين.
في هذا الصدد اعرب المتدخلون عن ارتياحهم لصفة المتعامل الاقتصادي المعتمد الذي يعطي كثيرا من المزايا للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الرواق الاخضر و الشباك الوحيد داعين الى مزيد من التسهيلات الجمركية على مستوى الحدود.
و اعتبر السيد عمار بوخدامي من منتدى رؤساء المؤسسات انه على الرغم من مختلف الاجراءات المتخذة سيما الرواق الاخضر و الشباك الوحيد الا ان "آجال الاجراءات الجمركية لا زالت بطيئة".
و اضاف ممثل المنتدى خلال هذا اللقاء الذي تراسه المدير العام للجمارك السيد محمد عبدو بودربالة ان "آجال الإجراءات الجمركية بطيئة و يتطلب الامر التدخل بشكل يؤدي الى التقليص من تلك الاجال حيث انه قلما تجري عملية الاستيراد و الجمركة في اقل من 45 يوما".
اما المدير العام للجمارك فقد اعتبر ان "الادارة (الجمركية) مطالبة بالمساهمة على غرار المؤسسات الاخرى للدولة في توفير مناخ مناسب و ملائم للاستثمار".
كما اكد السيد بودربالة انه يجب في هذا السياق "ايجاد توازن بين المراقبة الجمركية و تسهيل الاجراءات في اطار التبادل بين الجمارك و الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين سواء عموميين او خواص".
في هذا الصدد أكد مدير الدراسات بالمديرية العامة للجمارك السيد حكيم برجوج انه تم استكمال صيغة جديدة لمشروع قانون الجمارك الرامي أساسا إلى مراجعة النظام الجمركي.
و أوضح السيد برجوج خلال اجتماع ضم ممثلين عن الجمارك و أرباب العمل الجزائريين أن "هناك صيغة جديدة لمشروع قانون الجمارك تم استكمالها بهدف التكفل بالاتفاقية المعدلة للنظام الجمركي الاقتصادي و جمع كل الإجراءات المبسطة في التشريع".
تم إدراج بعض التغييرات سنة 1998 على قانون الجمارك الذي دخل حيز التنفيذ سنة 1979 قبل تعديله من خلال مختلف قوانين المالية حسب السيد برجوج الذي قدم عرضا حول تسهيلات إجراءات الجمركة السارية المفعول حاليا بحضور المدير العام للجمارك السيد محمد عبدو بودربالة و إطارات من الجمارك.
و تندرج مراجعة قانون الجمارك الحالي في إطار برنامج عصرنة الجمارك مع حلول 2014 الرامي إلى تحسين الخدمات الجمركية من خلال التسهيلات المقدمة للمتعاملين الاقتصاديين لا سيما المستثمرين و المنتجين و المصدرين.
و أعلن السيد بودربالة أنه سيتم وضع إطار تنظيمي جديد لتوسيع برنامج المتعامل الاقتصادي المعتمد ليشمل المتعاملين الناشطين في قطاع الخدمات.
وأضاف قائلا "لا زلنا نستقبل الطلبات من طرف المتعاملين الاقتصاديين للاستفادة من صفة متعامل اقتصادي معتمد حيث أن البرنامج خاص بالمنتجين كما يجري التحضير لنص تنظيمي بالنسبة للخدمات".
وأشار السيد بودربالة إلى أن توسيع المزايا التي تستفيد منها حاليا مجموعة أولى مكونة من 28 متعاملا عموميا و خاصا يخص فقط فرع "الخدمات الكبرى" كالتوزيع الواسع.
وتسمح صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد للمؤسسة المستفيدة بالحصول على ممر أولي لسلعها المستوردة مع جمركة بعدية.
و قد تم منح الاعتمادات الأولى في الأسبوع الفارط لمؤسسات اقتصادية كبرى على غرار سونلغاز و المجمعات الغذائية "سفيتال" و "عمر بن عمر" و المخبر الطبي "بيوفارم" و مجمع البناء و الأشغال العمومية "حداد".
و في هذا السياق أكد المدير العام للجمارك أنه بإمكان المتعاملين ال327 المستفيدين من برنامج المسار التقليدي تقديم طلبات للحصول على صفة متعامل اقتصادي معتمد و الاستفادة من التسهيلات الممنوحة.