تطبيقا لقرار الرئيس بإلغاء المادة 87 مكرر

الحكومة تشرع في اتخاذ تدابير الرفع في أجور العمال

شرعت الحكومة في وضع الترتيبات الضرورية تحسبا للشروع في تطبيق قرار رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بإلغاء المادة 87 مكرر، والذي دخل حيز التنفيذ بداية من الفاتح جانفي الأخير، في قانون المالية 2015. وتمثلت هذه التدابير في المرسوم التنفيذي الذي أصدرته الحكومة ويحمل الرقم 15 / 59 المتعلق بتحدد العناصر المكونة للأجر الوطني الأدنى المضمون. وبحسب المادة الثانية من المرسوم السالف ذكره، والذي نشر أمس في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإن الأجر الوطني الأدنى المضمون، يشمل الأجر القاعدي باستثناء كافة التعويضات والعلاوات مهما كانت طبيعتها باستثناء تلك المتعلقة بتعويض تسديد المصاريف التي دفعها العامل، وكذا الخبرة المهنية أو أي تعويض يدفع بعنوان الأقدمية. كما يشمل أيضا تنظيم العمل، والتي تخص العمل التناوبي والخدمة الدائمة والساعات الإضافية، وكذا الظروف الخاصة بالعزلة ، بالإضافة إلى المردودية أو الحوافر أو المساهمة في النتائج ذات الطابع الفردي أو الجماعي. وتسعى الحكومة من وراء ضبطها وتعريفها لمفهوم الأجر الوطني الأدنى المضمون، إلى حصر الأموال التي ينتظر أن ترصدها بعنوان إلغاء المادة 87 مكرر، ويستفيد منها زهاء مليون ونصف مليون عامل، من الذين تعتبر أجورهم منخفضة أو يشكلون ما يوصف ب الفئات العمالية الهشة ، كما جاء في خطاب الوزير الأول، عبد المالك سلال، في الكلمة التي ألقاها في افتتاح اجتماع الثلاثية الأخير. وكانت الحكومة قد أدرجت المادة 87 مكرر في قانون العمل، لمواجهة الصعوبات المالية التي كانت تعاني منها، بعد اتفاقها مع صندوق النقد الدولي خلال عشرية التسعينيات، غير أن تحسن الوضعية المالية للبلاد في السنوات الأخيرة، بسبب ارتفاع أسعار البترول في الأسواق العالمية، دفع بالرئيس بوتفليقة، إلى المبادرة بتلبية طلبات الفئات العمالية بإلغاء المادة السالف ذكرها.