500 تاجر ببئرتوتة يهدّدون بالإضراب المفتوح

هدّد حوالي 500 تاجر ببلدية بئرتوتة، غرب الجزائر، بالعودة إلى الإضراب، في حال عدم استجابة الجهات المعنية لمطالبهم المرفوعة في العديد من المناسبات، مندّدين بسياسة اللامبالاة المنتهجة إزاء انشغالاتهم رغم سلسلة الشكاوى المودعة لدى مصالحها. وأوضح حسان نفاح، ممثل الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين ببلدية بئرتوتة، ل السياسي ، انه تقرر الدخول في إضراب مفتوح خلال الأيام القليلة المقبلة، تنديدا بالسياسة المنتهجة من طرف السلطات المعنية على رأسها الولاية المنتدبة لدائرة بئرتوتة، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة أبت الاستماع لانشغالات التجار بالمنطقة إلى جانب عدم احترامها أسلوب الحوار الإداري وتعدي حدود اللباقة والاحترام مع ممثلي التجار خلال نقلهم للمشاكل التي يعانيها التجار والتي كانت سببا في تراجع النشاط التجاري بنسبة 80 بالمائة مقارنة بالسنوات الماضية. وأكد حسان نفاح، أن التجار عبّروا في العديد من المرات عن جملة من المشاكل، أهمها منع ركن السيارات أمام المحلات التجارية، ما دفع بالمواطنين إلى اقتناء حاجاتهم من مناطق أخرى لتجنّب تعرضهم لتلقي أي غرامات مالية بسبب الركن في إطار قيام الشرطة بمهامها لتسيير حركة المرور، وهو ما أدى إلى تراجع عملية العرض والطلب ومن ثمّة، النشاط التجاري بشكل كبير، وضعف مداخيلهم، إلى جانب غلق عدد من المحلات التجاري لمدة شهر وأخرى شهر ونصف بحجة عدم احترامها لمعايير النشاط التجاري من خلال رص البضاعة خارج المحلات التجارية، مشيرا إلى انه في مدة شهر واحد، تم غلق 9 محلات كلها ذات أهمية بالنسبة للزبون، مندّدا بهذه التصرفات كون العقوبات تطبّق على التجار الذين ينشطون بصفة قانونية وشرعية في حين تم غض البصر عن العديد من الباعة الفوضويين الذين احتلوا الأرصفة والطرقات من خلال عرض سلعهم بصفة غير قانونية. وأضاف ممثل التجار لبلدية بئرتوتة، أن كل هذه العراقيل تدفع بالتجار إلى شن إضراب مفتوح إلى غاية إيجاد حلول ميدانية لكل هذه المشاكل، مشيرا إلى انه تم رفع مراسلة إلى رئيس أمن دائرة بئرتوتة الذي وعد بتسهيل النشاط التجاري من خلال السماح للمواطنين بركن سياراتهم أمام المحلات التجارية بهدف اقتناء حاجاتهم، إلا انه، لحد الساعة، لم يتم تجسيد هذه الوعود ميدانيا، مضيفا انه سيتم رفع مراسلة أخرى إلى المدير العام للأمن الوطني بخصوص هذا الشأن بهدف التدخل لحل الإشكال.