وزارة الصحة تؤكد: "العلاج المجاني "خط أحمر" لا يمكن تجاوزه"

كشف المفتش العام بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عمر برجوان، عن أن مشروع قانون الصحة الجديد يضم 480 مادة تتعلق بحماية وترقية الصحة، انبثقت عن 250 اقتراحا تقدم به الفاعلون في القطاع، وأكد على أنه لا يمس بالمبادئ العامة المعروفة كمجانية العلاج، حيث نفى أي نية للحكومة في إلغاء هذا الإجراء مثلما تداوله الرأي العام.
ووصف برجوان خلال نزوله ضيفا على منتدى الإذاعة الوطنية أمس، مجانية العلاج في الجزائر بÇالخط الأحمر"، وهو مبدأ دستوري لا يمكن المساس به في أي حال من الأحوال، وهو ما أكده وزير الصحة عبد المالك بوضياف، في رده على المعلومات التي تداولت في الفترة الأخيرة، حول تراجع الحكومة عن توفير العلاج مجانا في المستشفيات، وأضاف بأن إعادة النظر في قانون الصحة، وصياغة قانون جديد، جاء امتثالا للتغيرات الحاصلة في المنظمة الصحية، وما يعانيه القطاع من نقائص، معلنا عن وجود ما يقارب 480 مادة تعنى صراحة بحماية وترقية الصحة في الجزائر، مضيفا أن المشروع الجديد والموجود على مستوى الأمانة العامة للحكومة، اعتمد على مشاركة العديد من الفاعلين بالقطاع، الذين قدموا مقترحاتهم وانتقاداتهم خلال الجلسات الوطنية التي نظمتها وزارة الصحة. وفي السياق ذاته، كشف المسؤول، عن أن الوزارة تلقت أزيد من 250 مقترحا من قبل المهنيين والفاعلين في القطاع، التي جاءت كمساهمات في سبيل إثراء القانون الجديد، الذي تحرص الحكومة على أن يكون قانونا توافقيا، حيث يلبي الرغبات الصحية للجزائريين، موضحا بأنه من أهم النقاط التي تم التطرق إليها في مشروع القانون الجديد، "التكفل بصحة المواطن وترقيتها" وذلك بالاعتماد على مخطط صحي وطني ناجع، للنهوض بالعلاج المقدم خصوصا في ما يتعلق بالأمراض النادرة وحتى المزمنة أمراض القلب.
وأكد المفتش العام لوزارة الصحة، أن الوزير وضع في مقدمة اهتماماته خلال هذه الفترة، القضاء على الاكتظاظ وسوء الخدمات بمراكز الاستعجالات الصحية، عن طريق تخفيف الضغط عنها من خلال رفع ساعات العمل في العيادات الصحية، إلى جانب رفع طاقة الأسرّة بالاستعجالات خصوصا غرف الإنعاش، حيث يجري تجهيز كافة المستشفيات ب500 سرير جديد، إضافة إلى إنشاء 58 مركزا استعجاليا جديدا لتخفيف الضغط على المراكز الحالية.