حالات للتعذيب والإحتجازالتعسفي رافقها التعتيم الإعلامي

تقارير حقوقية تفضح جرائم المخزن ضد الصحراويين

أصدرت لجنة الدفاع عن حق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية تقريرها السنوي عن وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية المحتلة في الفترة الممتدة ما بين فاتح ماي 2014 الى غاية 30 افريل 2015 ، مبرزة أنها فترة اتسمت بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من طرف الدولة المغربية في حق المدنيين الصحراويين بإقليم الصحراء الغربية ( العيون / السمارة / المرسى/ بوجدور / الداخلة) .

وتناول التقرير الذي يتكون من 51 صفحة عدة محاور رئيسية من بينها : حقوق المدنيين الصحراويين المنتهكة من قبل المغرب، ومخالفة المغرب لقوانينه الداخلية وكذا القوانين الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان،وأنشطة لجنة الدفاع عن حق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية خلال فترة التقرير.

كما طالبت اللجنة في تقريرها بتوسيع صلاحية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية المينورسو لتشمل حماية المدنيين الصحراويين ومراقبة حقوق الإنسان بالإقليم والتقرير عنها، ووضع حد نهائي لظاهرة الاعتقال السياسي والاحتجاز التعسفي الذي تعتمده الأجهزة الامنية كأسلوب عقابي في حق المواطنين الصحراويين، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي الصحراويين بالسجون المغربية دون قيد أو شرط. من جهة أخرى أعرب الاتحاد الأوروبي عن انشغاله حيال وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية التي مافتئت تنتهك على يد سلطات الاحتلال المغربي، معبرا عن قلقه جراء استمرار النزاع في هذا الإقليم.

وأكد الاتحاد الأوروبي في تقريره السنوي حول حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم سنة 2014 ، عن انشغاله بخصوص معلومات تشير إلى أن الظروف السائدة في السجون الصحراوية مأساوية وأن سلطات الاحتلال المغربي تواصل ممارسة التعذيب ضد السجناء الصحراويين.

ويأتي تقرير الاتحاد الأوروبي عقب نشر منظمة العفو الدولية والمنظمة النرويجية للمساعدات مؤخرا لتقرير حول التعذيب و انتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها السلطات المغربية سواء في المغرب أو في المناطق المحتلة.

وأكدت منظمة العفو الدولية أن الضرب و الإبقاء في وضعيات مؤلمة والعنف النفسي و الجسدي هي من بين وسائل التعذيب التي تستعملها قوات الأمن المغربية من أجل نزع الاعترافات وبالتالي إسكات المناضلين و إخماد أي مقاومة.

كما أشارت الوثيقة إلى أن مئات الأشخاص يتعرضون للتعذيب بمجرد اعتقالهم طوال مدة توقيفهم وغالبا ما تغض المحاكم الطرف على الشكاوى وتواصل الاعتماد على الأدلة التي يتم الحصول عليها تحت التعذيب من اجل إصدار الأحكام.

وخلص التقرير في الأخير إلى أن الأشخاص الذين يتجرؤون على تقديم شكاوى والمطالبة بالعدالة يتم متابعتهم بتهمة البلاغات الكاذبة مؤكدة أن سياسة اللاعقاب لا تزال مستمرة في المغرب.) .